تازة – في أول رد رسمي على ما وصفه بـ”البيان غير الموقع وغير المسؤول” الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نقيب هيئة المحامين بتازة ببيان توضيحي، نفى فيه جملةً وتفصيلاً الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي، بخصوص التدبير المالي والتنظيمي للهيئة، كاشفًا في الوقت نفسه عن معطيات مالية وإدارية مهمة.
وأكد النقيب أن المجلس التزم منذ توليه مهامه خلال الولاية الحالية (2024-2026) بأخلاقيات المهنة، وحرص على عدم الانجرار وراء حملات التشويش، حفاظًا على الطابع المؤسساتي للشأن المهني، قبل أن يضطر إلى توضيح الأمور بعد ما اعتبره “استمرارًا في تضليل الرأي العام المهني”.
حسابات مالية مفتوحة منذ سنوات
وأشار البيان إلى أن الهيئة تتوفر على حسابين بنكيين: الأول لدى “التجاري وفا بنك” منذ سنة 2009، والثاني لدى “أفريقيا بنك” منذ 2012، مؤكداً أن المجلس لم يقم بإغلاق أي منهما أو فتح حساب جديد، كما أن جميع العمليات المالية تتم بشفافية تامة ووفق قرارات جماعية موثقة.
صفقة بيع مثيرة للجدل
وفي ما يتعلق بالعقار موضوع صفقة بيع أبرمها المجلس السابق، أوضح البيان أن الأرض المعنية لم يتم استخراجها بعد من الملك الأم، كما أنها مثقلة بتقييدات قانونية ومشروعي نزع ملكية، وهو ما حال دون إتمام البيع، رغم توصل الواعد بالبيع بمبلغ يفوق 500 ألف درهم كدفعة أولى.
قرارات تنظيمية تثير الجدل
وكشف النقيب أن المجلس صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2024، وبحضور تسعة من أعضائه، على الاستمرار في التعامل مع حساب “التجاري وفا بنك” نظرًا للمزايا التي يقدمها، وهو القرار الذي لم يُتخذ بشكل انفرادي، بل بعد نقاش موسّع ومهني.
كما صادق المجلس في الاجتماع نفسه على توحيد نسبة الاقتطاع في جميع القضايا (المدنية، الإدارية، الاجتماعية، والشخصية) في إطار نظام التكافل المعمول به داخل الهيئة، وهو القرار الذي “أثار حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع السابق”، بحسب تعبير البيان.
محاربة الفساد خلف الخلاف
ولم يتردد البيان في الإشارة إلى ما وصفه بـ”الفساد المهني المتستر خلف غطاء العمل النقابي”، مؤكداً أن بعض المحامين يعمدون إلى استغلال الملفات الاجتماعية وحوادث السير لتكديس الثروة، عبر التعامل مع جهات مشبوهة، بعيداً عن قيم المهنة ومسؤولياتها الأخلاقية.
وفي هذا السياق، قرر المجلس بأغلبيته، في اجتماع عقد بتاريخ 17 يونيو 2025، رفع نسبة الاقتطاع في ملفات التكافل المهني، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت بداية الصراع الحقيقي مع من سماهم بـ”تجار الملفات والنضال المزيف”.
الجمعية العمومية تصادق بالأغلبية
وفي ختام البيان، شدد النقيب على أن الجمعية العمومية الأخيرة، المنعقدة برئاسته وبحضور أغلبية الأعضاء، صادقت بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي، معتبرًا أن هذه المصادقة “أسقطت الأقنعة وعرّت الخلفيات الحقيقية للبيان المشبوه”.
وأكد المجلس استعداده الكامل، غير المشروط، للخضوع لأي مراقبة أو مساءلة داخل الهيئة، مشدداً على التزامه بمواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد، خدمةً للمحامين الشرفاء وصونًا لسمعة المهنة ومصالح المنتسبين إليها.
