المنتدى المغربي لحقوق الإنسان يراسل والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي آسفي بشأن إغلاق المركز الصحي القاضي عياض

وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش شكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل فتح المركز الصحي القاضي عياض بحي الداوديات، الذي ظل مغلقاً لأزيد من ست سنوات، مما تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وأشار المنتدى في مراسلته إلى أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش يتحمل مسؤولية هذا الإغلاق الطويل، معتبراً أن استمرار تعطيل خدمات هذا المرفق الصحي يُعد “خرقاً واضحاً للمقتضيات الدستورية المتعلقة باستمرارية المرافق العمومية وجودة خدماتها”، مستشهداً بعدد من الفصول الدستورية، أبرزها الفصل 145 الذي يحدد دور والي الجهة في تمثيل السلطة المركزية وممارسة المراقبة الإدارية، إلى جانب الفصلين 154 و156 المرتبطين بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.
وأكد رئيس المنتدى، عبد السلام أبوعام، أن استمرار إغلاق هذا المركز الصحي يُعد “انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، واستهتاراً بصحة المواطنين، وتجاهلاً لمضامين الدستور، خاصة الفصل 31 الذي يكفل الحق في العلاج والعناية الصحية لكافة المواطنين”.
وطالب المنتدى والي الجهة بالتدخل لإعادة فتح المركز الصحي القاضي عياض في أقرب الآجال، كما دعا إلى إلزام عمدة المدينة بتقديم توضيحات للرأي العام حول أسباب الإغلاق الطويل، وكشف الملابسات الحقيقية التي أدت إلى تجميد خدمات هذا المرفق الحيوي.
كما شدد المنتدى في شكايته على ضرورة فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتقييم تدبير هذا المرفق الصحي، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تعطيل خدماته وحرمان الساكنة من حقها المشروع في الولوج إلى العلاج.
وختم المنتدى مراسلته بالتأكيد على أن تجاهل مطالب الساكنة واستمرار هذا الوضع يتعارضان مع مبادئ الحكامة الجيدة، ويُشكلان إخلالاً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يُعد أحد أسس دولة الحق والقانون التي نص عليها الدستور المغربي.