صوت العدالة: محمد زريوح
في إطار الحديث عن التحول الرقمي في قطاع العدول، أشار سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلى أن هذا التحول يعتبر مرحلة أساسية في تحديث المنظومة القانونية والإدارية في المملكة. وأضاف أن انخراط العدول في الرقمنة ليس مجرد خطوة لتحسين كفاءة العمل داخل القطاع، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التعاملات القانونية، مما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام القضائي والإداري في البلاد.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن الرقمنة في هذا السياق ليست محدودة فقط بالحصول على شهادة الإبراء الضريبي، (شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار المراد تفويته)، بل تتعداها لتشمل مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تحسين التواصل بين العدول والمواطنين، وكذلك بين العدول والمؤسسات الرسمية مثل الخزينة العامة ووزارة المالية. وذكر أن هذه الإجراءات تعكس التزام الهيئة الوطنية للعدول بتحقيق أهداف الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الأطراف المتورطة في المعاملات العقارية.
وتابع ادخول موضحًا أن إدخال هذا التحول الرقمي جاء في وقت حساس، خاصة بعد أن أصبحت المسائل الضريبية والمالية من الأولويات التي تشغل بال السلطات العمومية. وأشار إلى أن الرقمنة تعزز من دقة المعلومات المقدمة وتقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء في البيانات، وهو ما يساهم في تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالمعاملات العقارية. كما أن النظام الإلكتروني يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصة في ظل التزايد المستمر في عدد المعاملات العقارية، ويمنح المواطنين والمستثمرين طمأنينة أكبر بخصوص صحة الإجراءات التي يتم تنفيذها.
وفيما يخص العلاقة بين الهيئة الوطنية للعدول والمصالح الضريبية، أكد ادخول أن الهيئة تعمل على ضمان التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات الحكومية مثل الخزينة العامة ووزارة المالية. وأوضح أن الهدف من هذا التنسيق هو تحقيق التناغم بين النظامين القانوني والضريبي، مما يساهم في توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة. كما أضاف أن الهيئة تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات الضريبية، مما يساعد في تسريع الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت العدول أثناء تنفيذ هذا التحول الرقمي، ذكر ادخول أن الهيئة الوطنية للعدول قد واجهت بعض التحديات التقنية والإجرائية في البداية، ولكن بفضل التعاون مع المؤسسات الحكومية والتدريب المستمر، تم التغلب على هذه العقبات. وأوضح أن الهيئة قامت بتوفير تدريبات متخصصة للعدول في جميع أنحاء المملكة للتأكد من قدرتهم على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بكفاءة عالية. وأكد أن التفاعل الإيجابي من قبل العدول مع هذه التغييرات يعكس التزامهم العميق بمواكبة التحولات التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى أن الهيئة تواصل تعزيز تكامل عمل العدول مع مختلف المؤسسات الحكومية، وهو ما يسهم في تسهيل وتبسيط المعاملات اليومية للمواطنين والمستثمرين. وأكد أن الرقمنة توفر منصة مرنة تتيح للعدول التفاعل مع الجهات المعنية بطريقة أكثر شفافية وكفاءة، مما يضمن تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وفي السياق نفسه، أفاد ادخول أن الهيئة الوطنية للعدول تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للعدول والمواطنين. وأضاف أن الهيئة بصدد تنفيذ مجموعة من المبادرات المستقبلية التي تستهدف تحسين أداء العدول ورفع كفاءتهم في مجال التوثيق العقاري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع. وتدعو الهيئة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى دعم هذه المبادرات لضمان استدامة التحول الرقمي وتعزيز دور العدول في النظام القانوني المغربي.
وفي ختام تصريحاته، شدد سليمان ادخول على أن الهيئة الوطنية للعدول تسعى إلى أن تكون رائدة في مجال التحول الرقمي على مستوى القطاعات القانونية والإدارية في المغرب. وأكد أن الهيئة تتابع بكل حرص التطورات التكنولوجية العالمية وتعمل على تضمين أفضل الممارسات في هذا المجال بما يضمن تقديم خدمات توثيقية عالية الجودة للمواطنين.
