في ندوة صحفية نظمها صباح اليوم بالرباط، قدمت مؤسسة وسيط المملكة تقريرها السنوي برسم سنة 2024، في إطار الالتزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 162 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 14.16، التي تنص على رفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك قبل نهاية شهر يونيو، يتضمن حصيلة نشاط المؤسسة، وتحليلاً لمجريات العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وكذا التوصيات والاقتراحات الرامية إلى إصلاح أعطاب المرفق العمومي.
وخلال هذا اللقاء الإعلامي، أبرز الوسيط أن سنة 2024 حملت بصمات تحول نوعي في أداء المؤسسة، سواء من حيث إشعاعها الدولي أو قدرتها على التفاعل مع التوترات الاجتماعية الناشئة. فقد عرفت هذه السنة انخراطاً فاعلاً وغير مسبوق للمؤسسة في الهيئات الدولية للوساطة، لاسيما المعهد الدولي للأمبودسمان، وجمعية الأمبودسمان بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا جمعية الأمبودسمان الفرانكفونيين، مما عزز حضور التجربة المغربية في المحافل الدولية.
كما شكلت مبادرة الوساطة الناجحة بين وزارة التعليم العالي وطلبة كليات الطب والصيدلة واحدة من أبرز إنجازات المؤسسة خلال السنة، حيث تم احتواء أزمة اجتماعية معقدة عبر آلية للتسوية الودية، أثبتت نجاعة الوساطة كأداة دستورية لحل النزاعات خارج دواليب القضاء.
واعتمد التقرير السنوي منهجية مزدوجة تمزج بين القراءة الإحصائية الكمية والتحليل العميق للظواهر، من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تركز على: الطلب على الوساطة، وتفاعل المؤسسة، وتجاوب الإدارة. كما تضمن التقرير تحليلاً نوعياً لتحولات التوترات المرفقية، خاصة تلك التي لم تعد تقتصر على الخلل في الخدمات الإدارية الكلاسيكية، بل باتت ترتبط بشكل وثيق بالبرامج والسياسات العمومية، مما يعكس اتساع دائرة المطالب وتعقيد العلاقة بين المرتفق والإدارة.
ومن بين أبرز خلاصات التقرير، تسجيل تقدم ملحوظ في تموقع المؤسسة كمخاطب مؤسساتي فاعل، واقتراب العرض المؤسساتي من الاستجابة لحجم الطلب المجتمعي المتزايد على الوساطة، مما يفرض، حسب التقرير، الانتقال من النموذج التقليدي في تدبير الشكايات إلى وساطة حديثة تركز على وظائف التسوية وإعادة بناء جسور الثقة.
كما لفت التقرير إلى تزايد التقاطعات بين التوترات الفردية والديناميات الجماعية للاحتجاج، في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية ضاغطة، زادت من هشاشة العلاقة بين المرتفقين والإدارة، لاسيما خلال لحظات تدبير الأزمات الكبرى وأزمنة اللايقين.
وفي خطوة طموحة، أعلنت المؤسسة عن عزمها إطلاق “مؤشر وطني للوساطة”، كمؤشر تركيبي يرصد أداء المنظومة الوساطية من خلال ثلاث مؤشرات فرعية: حجم الطلب، وتفاعل الوسيط، ودرجة تجاوب الإدارة، ما سيشكل أداة لتقويم السياسات العمومية وتعزيز جودة الأداء الإداري.
وفي ختام الندوة، جدد وسيط المملكة التأكيد على التزام المؤسسة بمواصلة أداء مهامها الدستورية، وتكريس دورها كجسر للتواصل الفعال بين الإدارة والمواطن، في إطار دولة الحق والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
