أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المغرب يواجه حملات إعلامية “مغرضة” تستغل ملف الكلاب الضالة لتشويه صورته الدولية، خاصة مع استضافته لتظاهرات رياضية كبرى. هذه الحملات، بحسب لفتيت، تقدم معلومات مضللة وتتهم السلطات بممارسات غير إنسانية، متجاهلة الجهود الوطنية المبذولة لحماية الصحة العامة وحقوق الحيوان.
وأوضح الوزير خطورة ملف الكلاب الضالة على الصحة العامة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش في عام 2024، و33 حالة وفاة بداء السعار، و432 إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة إصابة بداء اللشمانيا الجلدية. لمواجهة ذلك، ذكر بالاتفاقية الإطار الموقعة عام 2019 بين عدة وزارات وهيئات لتبني مقاربة علمية تقوم على تعقيم الكلاب الضالة وإعادتها لبيئتها.
وتعمل وزارة الداخلية على دعم الجماعات الترابية لإنشاء وتجهيز مراكز لإيواء الكلاب الضالة وفق المعايير الدولية، حيث بلغ الدعم المالي المخصص لهذا الغرض حوالي 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية. وقد تم الشروع في إنجاز أكثر من 20 محجزا على المستوى الوطني، ودخل محجز الرباط الخدمة، بينما وصلت نسبة الأشغال 95% في مدن كبرى مثل طنجة والدار البيضاء ومراكش وأكادير ووجدة.
وفي إطار الجهود الجديدة، أعلن الوزير عن تجربة رائدة في القنيطرة تتمثل في إحداث مجمع بيطري متنقل لإدارة الحيوانات الضالة، بهدف تعميم هذه التجربة على باقي المدن المغربية مستقبلا.
واستعرض لفتيت القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية الحيوان وضمان السلامة العامة من خلال نظام التصريح بالحيوانات، تحديد التزامات المالكين، وإنشاء مراكز متخصصة، وتحديد الجهات المخولة لتطبيق القانون، مؤكدا أن التعامل مع الظاهرة يتم بمقاربات علمية ومسؤولة.
