صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
خلال الدورته الإستثنائية لشهر يوليوز 2025، الذي ترأسها مراد أمنيول، رئيس المجلس، و بحضور باشا مدينة مرتيل، و نواب الرئيس، وأعضاء المجلس الجماعي، إضافة إلى مدير المصالح الجماعية، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، وعدد من رؤساء الأقسام و المصالح والمكاتب الجماعية، فضلا عن ممثلي الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والوطنية.
و كانت أهم نقطة في جدول الأعمال،هي معاينة استقالة عضو الجماعي (م، أ) ، كما تضمنت كذلك ثلاث محاور رئيسية و هي:
1- تعديل القرار الجبائي.
2- الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية اطار للشراكة و التعاون من أجل المواكبة التقنية و تمويل المشاريع المدرة للدخل في اطار برنامج تحسين الدخل و الادماج الاقتصادي للشباب محور دعم ريادة الأعمال برسم سنة 2025.
3- تعديل الميزانية برسم سنة 2025 و التصويت عليها.
وقد شكلت نقطة إقالة العضو الجماعي (م، أ) لحظة نقاش موسعة بين أعضاء المجلس، حيث قدم المعني بالأمر توضيحات مفصلة حول الجوانب القانونية المرتبطة بوضعه، مستندا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما عرض مبررات غياباته.
وقد تباينت آراء المستشارين بين من تفهم تلك المبررات وبين من اعتبرها غير كافية، ليفضي النقاش إلى التصويت، حيث صوت 13 عضوا لصالح معاينة الإقالة، مقابل 9 أعضاء رفضوا القرار، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت.
و في هذا الإطار، استصدر المجلس الجماعي لمرتيل ، نهاية الاسبوع المنصرف، مقررا جماعيا يقضي باقالة العضو ، (م، أ) بسبب تغيبه عن دورات المجلس لسبع دورات، عادية واستثنائية، في الفترة الممتدة من فبراير 2022 الى غاية غشت 2024 ولم يدل سوى بثلاثة أعذار طيلة هذه المدة، رغم ان الغيابات شملت دورات حاسمة خصصت لمناقشة الميزانية، والفائض، وبرمجة المشاريع ذات الاولوية، وهو ما وثقه محضر الدورة العادية الاخيرة، وادرج في جدول اعمالها الذي صوت خلاله المجلس، بالاغلبية على اعتبار المقعد أصبح شاغرا.
وأكد مصدر مطلع من داخل المجلس، أن المجلس الجماعي لمرتيل التزم بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، حيث تم إعلان أسماء الأعضاء المتغيبين خلال الجلسات المعنية، كما ألزمت بذلك المادة 67، وتم تدوينها في سجل الحضور، ثم رفعت نسخة منه إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق في أجل لا يتعدى خمسة أيام بعد نهاية الدورة، كما ينص القانون، تمهيدا لإحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبت في قرار الإقالة.
هذا ولم يقدم العضو المقال طعن مؤسس لدى الجهات المختصة، رغم أن المسار القانوني سلك جميع مراحله وفقا لما تنص عليه النصوص التنظيمية، واختار العضو التوجه الى العالم الافتراضي عبر بتدوينات هجومية.
وتطرح تساؤلات عدة حول دلالات توقيت هذه التدوينات، التي جاءت بعد صمت طويل أعقب تغيبات موثقة، إذ يرى متابعون أن الغرض منها لا يتعدى محاولة التشويش على القرار الجماعي، أو تحريف الأنظار عن التقصير الفعلي في أداء المهام التمثيلية.
وفي ظل غياب أي توضيح قانوني لاحق من طرف المعني، تبقى مزاعمه محل تشكيك، ولا تجد لها مكانا ضمن المساطر المنصوص عليها، مما يعزز الانطباع بأن الأمر يتعلق برد فعل انفعالي على فقدان موقع سياسي لم يحسن تدبيره، أكثر من كونه طعنا موضوعيا في مسار مؤسساتي خضع لرقابة القانون.
ومن المنتظر أن تباشر الجماعة، في حال تأييد القضاء لقرار المجلس، إجراءات الإعلان عن شغور المقعد وفتح الباب أمام ترشيحات جديدة، في سياق تعمل فيه الجماعة على ترتيب أولوياتها، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والنجاعة داخل هياكلها المنتخبة.
أما بخصوص مشروع اتفاقية الشراكة من أجل المواكبة التقنية وتمويل المشاريع المدرة للدخل، فقد حظيت بمصادقة المجلس، باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء في وضعية هشاشة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق. وتسعى الاتفاقية إلى إرساء آلية مؤسساتية فعالة لتشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر تعبئة مختلف الشركاء المؤسساتيين من القطاعين العام والخاص، وكذا المنتخَبين والمجتمع المدني. ويرتقب أن يتم خلال سنة 2025 إطلاق صندوق تشاركي لدعم المشاريع المختارة، بميزانية إجمالية تقدر بـ 5.400.000 درهم، بمساهمات من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مجلس عمالة المضيق الفنيدق، ومجالس جماعات مرتيل، المضيق، والفنيدق.
كما صادق المجلس على تعديل الميزانية برسم سنة 2025 بعد المناقشة، و كذا تعديل القرار الجبائي في أفق ملاءمته مع المستجدات القانونية والمالية، بما يضمن عدالة جبائية أكبر وتحسين موارد الجماعة.
وقد اختتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية الولاء و الاخلاص لصاحب الجلالة الملك محد السادس نصره الله من طرف رئيس المجلس السيد مراد أمنيول.
