حسن عبايد / مكتب مراكش
احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بجماعة ابن جرير، زوال اليوم الخميس 12 فبراير 2026، ندوة علمية حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية”، بتنظيم مشترك بين عمالة إقليم الرحامنة، ومحكمة الاستئناف بمراكش، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش–آسفي، ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لبحث مختلف القضايا المرتبطة بالمنظومة العقارية ودورها في دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال نقاشات علمية وقانونية شارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء والباحثين.
وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ محفوظ، مساعد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش–آسفي، في مداخلته حول “العقار كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المنتجة”، أن العقار يشكل عنصرًا استراتيجيًا في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار. وأبرز أن توفير وعاء عقاري منظم وواضح المعالم يساهم في استقطاب المشاريع المنتجة وخلق فرص الشغل، مما ينعكس إيجابًا على الدينامية الاقتصادية بالجهة.
وأشار المتدخل إلى أن تعزيز الأمن العقاري وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار يمثلان ركيزة أساسية لجذب المستثمرين، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حكامة عقارية فعالة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
واختُتمت أشغال الندوة بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بين الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين من أجل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعقار، بما يدعم الاستثمار ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة
