صوت العدالة – الرباط
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، من التهم المنسوبة إليه في قضية تتعلق بجرائم الأموال.
وجاء النطق بالحكم خلال جلسة علنية حضرها المعني بالأمر، حيث قررت الهيئة القضائية رفع جميع التدابير الاحترازية التي سبق فرضها عليه، بما في ذلك قرار المنع من مغادرة التراب الوطني وكذا الحجز التحفظي على حساباته البنكية وممتلكاته الخاصة.
وشهدت هذه القضية متابعة إعلامية واسعة بالنظر إلى موقع السيمو داخل المشهد السياسي المحلي والوطني، خاصةً أنه كان ولا يزال من أبرز الأسماء المنتخبة بإقليم العرائش، ما منح للقضية أبعادًا متعددة، تتجاوز حدود المساءلة القانونية نحو نقاشات أوسع تتعلق بالتدبير المحلي والشفافية في تدبير المال العام.
وفي أولى ردود الفعل، عبّر عدد من مناصري السيمو عن ارتياحهم لما اعتبروه “ردّ اعتبار لشخصية سياسية بصمت تجربتها بالعديد من الإنجازات التنموية على مستوى جماعة القصر الكبير”. في المقابل، يرى بعض المتابعين أن الحكم القضائي بالبراءة لا يعفي من المساءلة السياسية التي تبقى قائمة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل النقاش العمومي المتواصل حول تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويُرتقب أن يشكل هذا الحكم القضائي محطة فاصلة في المسار السياسي لمحمد السيمو، في انتظار ما ستؤول إليه التفاعلات السياسية والإعلامية المرتبطة بالقضية
