قررت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالقاعة 5 اليوم، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدّمت به هيئة دفاع أفراد من عائلة “التيكتوكر” هشام جيراندو وصهره، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 20 يوليوز 2025، لمواصلة مناقشة القضية واستكمال إجراءات المسطرة القضائية.
ويأتي هذا القرار في سياق ملف مثير للجدل يتابع فيه عدد من أفراد عائلة جيراندو، إلى جانب شركاء آخرين، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، ونشر وقائع كاذبة بغرض التشهير والمس بالحياة الخاصة، والمشاركة في التهديد، وإهانة محامٍ أثناء مزاولته لمهامه.
وسبق للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أن أصدرت أحكامًا بالإدانة في حق المتهمين بتاريخ سابق، حيث جاءت الأحكام على الشكل التالي:
- شقيقة جيراندو: شهران حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم؛
- زوجها (صهر جيراندو): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم؛
- ابنهما: ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم؛
- كما تم إدانة أربعة أشخاص آخرين لهم صلة بالملف، اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والثالث بسنتين حبسا نافذا، والرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نشاط رقمي مكثف قاده هشام جيراندو من خارج المغرب، استهدف مؤسسات دستورية ومسؤولين قضائيين عبر فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، يُعتقد أن أفرادًا من عائلته ومحيطه ساهموا في دعمه وتمويله، بل وشاركوا في إنتاج محتوى مُجرَّم قانونًا.
وقد وجّهت النيابة العامة للمعنيين عدة تهم، منها:
المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة، والمشاركة في التهديد، والمشاركة في إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه
