صوت العدالة
في تطور لافت وغير مسبوق منذ سنوات، كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمملكة انخفضت إلى حدود 30% من مجموع السجناء، وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي 2025. هذا التراجع يأتي كثمرة مباشرة لجهود حثيثة بُذلت في إطار ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي.
وفي هذا السياق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، دورية جديدة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، شدد فيها على ضرورة الاستمرار في نهج ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره وسيلة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى، وفي الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
وقد ذكّرت الدورية بمضامين الدورية السابقة عدد 30/ر ن ع، الصادرة بتاريخ 4 يوليوز 2022، التي دعت إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة المسطرة الجنائية، لاسيما في المواد 71 و73 و176، التي تؤطر حالات الاعتقال الاحتياطي ومبرراته. كما نبهت إلى أهمية تعليل طلبات تمديد الحراسة النظرية وطلبات الاعتقال والتمديد، ووجوب تتبع مآل المعتقلين احتياطيًا خلال مختلف مراحل التقاضي.
الدورية الجديدة لم تغفل التأكيد على ضرورة الحرص على ترشيد استعمال مسطرة التلبس، وتفادي استعمالها في غير محلها القانوني، باعتبارها من الآليات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى سلب الحرية دون مبرر واقعي أو قانوني.
وأوصى السيد رئيس النيابة العامة بضرورة التفاعل الإيجابي مع آليات الرقابة القضائية، واستثمار إمكانيات المراقبة القضائية المنصوص عليها في القانون، كبدائل عن الاعتقال، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة، واعتبار الوضعيات الاجتماعية والمهنية للمتهمين.
واختتمت الدورية بالتنبيه إلى أهمية تعزيز التنسيق مع قضاة التحقيق وغرف المشورة، وباقي الشركاء في منظومة العدالة، من أجل ترسيخ مقاربة متوازنة تحترم قرينة البراءة وتكرس عدالة ناجعة، دون إفراط في اللجوء إلى سلب الحرية.
هذا، وتؤكد رئاسة النيابة العامة من خلال هذه الخطوة على التزامها الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الجنائية الحديثة، القائمة على احترام حقوق الأفراد، وضمان المحاكمة العادلة، وترشيد إجراءات المتابعة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس دولة الحق والقانون
