أدخلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعديلات صارمة على نظام تحويل السيارات المستوردة مؤقتاً بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال دليلها الجديد لسنة 2025، الذي أنهى بشكل نهائي الممارسات غير القانونية التي كانت تعرفها هذه العملية لسنوات.
وحسب مضمون الدليل، أصبح تحويل السيارة بين مغربيين مقيمين بالخارج عملية مقننة ومقيدة بشروط دقيقة، عكس ما كان سائداً سابقاً من معاملات ودية بين الأقارب أو الأصدقاء، والتي كانت في الغالب تتم خارج الإطار الرسمي.
شروط جديدة صارمة للتحويل
من أبرز الشروط الجديدة التي تم التنصيص عليها:
وجوب أن يكون المالك الأصلي للسيارة، الذي أدخلها إلى التراب الوطني، هو نفسه من يقوم بعملية التحويل، مع منع تحويل السيارات التي أُدخلت عبر وكالة أو نيابة.
عدم توفر المستفيد من التحويل على سيارة أخرى تحت نظام القبول المؤقت لم تُسَوَّ بعد أو لم تُخرج من التراب الوطني.
حضور الطرفين معًا، أي المالك الأصلي والمستفيد، إلى مكتب الجمارك لإتمام إجراءات التحويل، باستثناء الحالات التي يمكن تبريرها قانونيًا عبر وثائق رسمية تخضع لمسطرة خاصة.
أهداف التشديد
وأوضحت الجمارك أن هذه الإجراءات تهدف إلى:
محاربة التحايل الذي كان يتم عبر عمليات تفويت وهمية.
ضمان الشفافية وتتبع وضعية السيارات الموجودة داخل التراب الوطني.
ضبط استعمال نظام القبول المؤقت وضمان احترام المدة القانونية المحددة في 180 يومًا.
عواقب خرق الإجراءات
وشددت الجمارك على أن خرق هذه الشروط يؤدي إلى:
فقدان صفة القبول المؤقت للسيارة فورًا.
إعادة تصنيف العملية كـاستيراد غير قانوني.
فرض غرامات مالية ثقيلة، مع إمكانية الحجز على السيارة في حالات المخالفة الجسيمة.
نصيحة للمغاربة المقيمين بالخارج
تحويل السيارة من مغربي مقيم بالخارج إلى آخر لم يعد مسألة شخصية أو ودية، بل هو إجراء قانوني دقيق، وعلى الراغبين فيه أن يتحققوا من أنهم:
المالكين الأصليين للسيارة.
لا يتوفرون على سيارة أخرى تحت نظام القبول المؤقت.
قادرون على الحضور شخصيًا لإتمام الإجراءات.
ذلك لتفادي الوقوع في مشاكل قانونية قد تكون باهظة الثمن ومعقدة العواقب.
