أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تقديم خدمات الوساطة في النقل باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على الترخيص القانوني يُعد ممارسة غير قانونية، محذرًا من أن المخالفين يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية صارمة وتوقيف من قبل السلطات الأمنية المختصة.
وجاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي من النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حيث سلط الوزير الضوء على تنامي ظاهرة استخدام السيارات الخاصة لنقل الأشخاص بشكل غير مشروع عبر تطبيقات إلكترونية، وهو ما يمثل، بحسبه، تهديدًا مباشراً لمنظومة النقل القانونية والمهنية المعتمدة بالمملكة.
حملات أمنية منتظمة لرصد وردع المخالفين
وأشار لفتيت إلى أن مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، تنفذ حملات مراقبة مستمرة تستهدف الأشخاص الذين يستغلون سياراتهم الخاصة لتقديم خدمات النقل دون ترخيص، مؤكدًا أن السلطات الأمنية تتدخل فور رصد أي انتهاك أو نزاع بين السائقين المهنيين (سيارات الأجرة) والمخالفين، وذلك لضمان احترام القانون وحماية حقوق العاملين في القطاع.
وأضاف أن أي تدخل من جهات غير رسمية أو أطراف مدنية لفرض الأمر الواقع أو دعم أنشطة غير قانونية يعتبر بدوره مخالفة صريحة، ويعرض الفاعلين للمساءلة القانونية، إذ لا يحق لأي طرف غير مخول قانونًا التصرف في تنظيم هذا المجال الحيوي.
تنظيم صارم لاستغلال رخص سيارات الأجرة
وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تأهيل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، أوضح لفتيت أن الوزارة عملت على وضع ضوابط صارمة لاستغلال رخص النقل، أهمها:
حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين المتوفرين على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة؛
منع استغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل نفس الشخص، لتفادي تراكم الامتيازات واحتكار السوق؛
إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين الراغبين في الاستغلال وفق إطار قانوني منظم؛
إلزام غير المهنيين بعقود جديدة أو تجديد العقود مع مستغلين مهنيين، ما يعزز الشفافية القانونية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص تدخل الوسطاء والمستغلين غير المهنيين، ووفرت قاعدة بيانات واضحة تساعد في ضبط العلاقات التعاقدية، وتُسهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي والمهني للقطاع.
وساطة التطبيقات الذكية.. بين الابتكار والتقنين
رغم أن الوساطة في النقل عبر التطبيقات الذكية تمثل تطورًا تكنولوجيًا عالميًا في مجال الخدمات، إلا أن المغرب، وفق تصريح لفتيت، يشدد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط، باعتباره يرتبط بمصالح فئات واسعة من السائقين المهنيين، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارهم المهني والاجتماعي.
ويرى مهتمون بالقطاع أن تأطير هذا النمط الجديد من الخدمات يتطلب مقاربة شاملة توازن بين الحق في الابتكار التكنولوجي، وضرورة حماية مهنة النقل العمومي من المنافسة غير المشروعة، وهو ما يبدو أن وزارة الداخلية تضعه في صلب أولوياتها من خلال مواكبة التطورات التقنية، دون التفريط في الضوابط القانونية والحقوقية.
في الختام
تعكس تصريحات وزير الداخلية وضوح الرؤية الرسمية في ضبط قطاع النقل وحمايته من الاختلالات التي قد تنجم عن الاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا. وبينما تواصل السلطات الأمنية جهودها في ردع المخالفات المرتبطة بخدمات النقل الرقمي غير المرخصة، فإن الحاجة تظل قائمة إلى إطار قانوني حديث يواكب التحولات الرقمية، ويضمن إدماج هذه الخدمات بشكل منظم وآمن، يحفظ توازن القطاع ويصون حقوق العاملين والمستخدمين على حد سواء.
