وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك في أعقاب صدور مذكرة رسمية عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن معطيات مقلقة تتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب.
وبحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2025، بلغ عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حوالي 101 ألف طفل خلال سنة 2024، غالبيتهم الساحقة ينحدرون من الوسط القروي، في حين أن ما يقرب من 90% منهم غادروا مقاعد الدراسة بشكل نهائي. الأخطر من ذلك، أن نحو 62 ألف طفل – أي 6 من أصل كل 10 – يزاولون أعمالا تصنف ضمن فئة “الخطيرة”، بحسب التصنيف الرسمي.
النائبة تهامي شددت في سؤالها على أن هذه الأرقام تضع المغرب أمام مسؤولية جسيمة، خصوصا أن الوضع يتقاطع مع تقارير رسمية أخرى، من ضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة “Les NEET” (الشباب غير المتمدرسين، غير المتدربين وغير المشتغلين)، ومعطيات حول التسرب المدرسي الذي يتراوح بين 280 و300 ألف طفل سنويا، إضافة إلى واقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية غير منظمة.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي المؤسسات العمومية المعنية، للحد من تشغيل الأطفال، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد 143، 147، و181، التي تجرم صراحة تشغيل القاصرين، لاسيما في الأعمال الخطرة، بالإضافة إلى التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وختمت تهامي مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة تحمي الطفولة من الهشاشة والاستغلال، وتحول دون استمرار نزيف الانقطاع الدراسي وتشغيل القاصرين، في أفق بناء مجتمع يضع كرامة الطفل ومصلحته الفضلى ضمن أولوياته الأساسية.
