قطاع السيارات المستعملة يحقق رقما قياسيا بالمغرب وسط تحولات كبرى وهيكلة مرتقبة

حقق سوق السيارات المستعملة في المغرب أداء استثنائيا خلال سنة 2024، مسجلا رقما قياسيا في عدد عمليات تحويل الملكية بلغ 775 ألف و121 معاملة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 28,5% مقارنة بالسنة الماضية، في مؤشر واضح على التحول المتسارع الذي يشهده القطاع.

جاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال افتتاح الدورة الرابعة من معرض السيارات المستعملة “أوطو أوكازيون Auto Occasion”، المنعقد يوم الجمعة بالدار البيضاء، بمشاركة مجموعة من الفاعلين في مجالات بيع السيارات، التمويل، التأمين، وخدمات ما بعد البيع.

ووفق المعطيات الصادرة عن مجلة “أوطو نيوز” المتخصصة، فإن السيارات الخاصة شكلت النسبة الأكبر من المعاملات، بما مجموعه 537 ألف و299 سيارة، أي بزيادة تفوق 29%، ما يعكس الطلب المتزايد على هذا النوع من المركبات، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة الولوج إليها بالنسبة لفئات واسعة من المستهلكين.

وتعليقا على هذا الإقبال، أكدت ليلى كنانة، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، أن سوق السيارات المستعملة أصبح يشكل خيارا واقعيا وضروريا للمستهلك المغربي، خاصة مع تصاعد أسعار السيارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة.
وأبرزت في تصريحها لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز الثقة في هذا السوق من خلال إشراك مهنيين معتمدين يقدمون ضمانات واضحة على جودة السيارات المعروضة، مما يسهم في تنظيم القطاع وتأطير المعاملات.

من جانبه، أشار هشام العتابي، مدير النشر بمجلة “أوطو نيوز”، إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى ارتفاع لافت في أسعار السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المغاربة إلى التوجه نحو السيارات المستعملة كبديل اقتصادي مناسب.
ولفت إلى أن السوق شهد خلال السنوات الأخيرة دخول فاعلين جدد، من ضمنهم وكلاء معتمدون يقدمون باقات متكاملة تشمل ضمانات تمتد حتى 24 شهرا، وخدمات ما بعد البيع، وهو ما يعزز من جاذبية هذا الخيار.

ويقام المعرض، الذي يستمر إلى غاية 22 يونيو الجاري، على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ويعرف مشاركة 30 عارضا يمثلون أبرز الفاعلين في القطاع، من بينهم مهنيون معتمدون في بيع السيارات المستعملة، شركات تمويل وتأمين، ومزودو قطع الغيار والخدمات التقنية.

ويهدف هذا الحدث السنوي إلى تقديم عرض متكامل ومهيكل للسيارات المستعملة، يشمل ضمانات ميكانيكية دقيقة، وحلول تمويل مرنة، إلى جانب خلق فضاء للتبادل المهني، بما يسهم في تنظيم قطاع يشهد نموا غير مسبوق وتحولات جذرية تستدعي مواكبة رسمية ومؤسساتية.