صوت العدالة- الرباط
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها رسمياً في تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك ابتداءً من 12 يونيو 2025، في إطار إصلاح منظومة الجبايات المحلية وتعزيز نجاعة تدبيرها.
وأوضحت المديرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 14.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7412.
وبموجب هذا التعديل، انتقلت صلاحيات تدبير ضريبتي السكن والخدمات الجماعية من المصالح الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، وذلك بهدف تحسين مردودية الجباية، وضمان عدالة ضريبية أكبر، وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين والمكلفين بالأداء.
ويُتوقع أن تُمكِّن هذه الخطوة من توسيع قاعدة التحصيل، ومواكبة الرقمنة المتسارعة التي تعتمدها المديرية العامة للضرائب في مختلف خدماتها، مما سيُسهِم في تعزيز الشفافية وتوحيد القنوات الإدارية الخاصة بالضرائب.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاح أوسع لمنظومة الجبايات المحلية، يهدف إلى تقوية دور الدولة في تأطير الموارد المالية للجماعات، وتحقيق التوازن بين الصلاحيات المحلية وفعالية الأداء الجبائي على المستوى الوطني.
