سيدي بنور – صوت العدالة
أمام تزايد التساؤلات في الأوساط المحلية بمدينة سيدي بنور بشأن طريقة تسيير المنتزه البلدي، حصلت “صوت العدالة” على نسخة من وثيقة رسمية تتعلق ببعض البنود المدرجة في عقد استغلال هذا المرفق العمومي بين جماعة سيدي بنور والمستغل القانوني الحالي.
وتكشف الوثيقة البنود القانونية التي تؤطر العلاقة بين الجماعة والمستغل، كما توضح الالتزامات المفروضة على هذا الأخير في ما يتعلق بتدبير وصيانة وتطوير الفضاء الحضري للمنتزه.
الوثيقة التي تُنشر لأول مرة للرأي العام، تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الطرف المستغل لمضامين العقد، خصوصاً في ظل حديث عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عن اختلالات في التسيير، والتضييق على بعض الزوار، وعدم الالتزام ببعض المعايير المتفق عليها.
كما أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول ما إذا كان الشخص الذي يسير المنتزه حالياً هو نفسه المعني بالعقد الموقع، أم أن هناك جهات أخرى تدير المرفق بشكل غير قانوني، ما يطرح مسألة خرق محتمل لبنود العقد، ويستوجب تدخلاً من الجهات المسؤولة من أجل التقصي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يعرف فيه المنتزه إقبالاً كبيراً من ساكنة المدينة، ما يجعله مرفقاً عمومياً حيوياً، ينبغي أن يخضع لمعايير واضحة في التدبير والرقابة، لضمان استفادة الجميع في ظروف تليق بكرامة المواطن.
في انتظار تفاعل الجهات المعنية، يبقى الرأي العام المحلي متعطشاً لتوضيحات رسمية حول الجهة المسؤولة فعلياً عن تسيير هذا الفضاء، وحول مدى احترام بنود العقد الذي يربط المستغل بالجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة “صوت العدالة” تفتح المجال أمام الشركة المفوض لها تدبير المنتزه البلدي بسيدي بنور لتوضيح موقفها من هذه المعطيات، وذلك في إطار احترام حق الرد والتوضيح المكفول قانوناً وأخلاقياً.
