تشهد جماعة مهدية خلال الأيام الأخيرة استياءً متصاعداً في صفوف الشباب وهواة الدراجات رباعية العجلات (كواد)، بعد منعهم من ممارسة نشاطهم الترفيهي أو الرياضي في بعض فضاءات الجماعة، بدون إصدار أي قرار رسمي أو تعميم قانوني واضح، وهو ما خلق حالة من الغموض والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار.
المثير في الأمر أن النشاط الممنوع حالياً كان يُمارَس لسنوات، بل وكان يحظى بتفهم من طرف العامل السابق لإقليم القنيطرة، الذي اعتمد مقاربة واقعية ومتوازنة، حيث لم يمنع الشباب من استعمال دراجاتهم، بل أوصى فقط بالابتعاد عن أماكن السباحة واحترام سلامة المصطافين، وهو توجه لاقى استحساناً كبيراً لدى الساكنة والجمعيات المحلية.
اليوم، وفي الوقت الذي تعاني فيه الجماعة من مشاكل حقيقية في مجالات الأمن، النظافة، الإنارة، والتنظيم العام، يتم تسخير الجهود لمطاردة أصحاب “الكواد”، وكأنهم هم المشكلة الأساسية التي تعاني منها المنطقة، في مفارقة غريبة تطرح أكثر من علامة استفهام.
حالياً، وبعد هذا المنع المفاجئ، يجد عدد من الشباب أنفسهم محرومين من ممارسة هواياتهم أو أنشطتهم البسيطة، في حين أن بعض الشركات تواصل الاشتغال في نفس المجال، مما يعيد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول تكافؤ الفرص والعدل في تطبيق القوانين.
ورغم هذا الوضع، فإن الساكنة تضع ثقتها في العامل الحالي لإقليم القنيطرة، المعروف بدعمه للمبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية، آملين أن يتدخل لإنصاف هؤلاء الشباب وتوجيه الجماعة نحو حلول منصفة وعملية، تعتمد على التنظيم بدل المنع، والتأطير بدل الإقصاء.
مهدية تستحق مقاربة متوازنة: تُحترم فيها القوانين، ويُشجع فيها الاستثمار الرياضي والترفيهي، دون تمييز أو تهميش، خصوصاً وأن المنطقة تزخر بطاقات شابة تستحق الدعم لا التضييق.
