أعلنت جماعة سطات، في قرار جماعي صادر عن رئيسة المجلس الجماعي، عن إغلاق المجازر الجماعية بشكل مؤقت، وذلك ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري إلى غاية الثلاثاء 10 يونيو، تماشياً مع التعليمات الملكية السامية الداعية إلى عدم نحر أضحية العيد لهذه السنة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمواطنات، وكذا لحماية القطيع الوطني للأغنام في ظل تداعيات توالي سنوات الجفاف.
وبحسب نص القرار، فإن الإجراء يستند إلى عدد من الأسس القانونية والتنظيمية، من بينها القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 100 منه، إضافة إلى المرسوم المؤرخ في 26 ماي 1980 بشأن شروط استتباب الأمن والصحة العامة، وكذا محضر اجتماع اللجنة الأمنية المنعقدة بباشوية سطات بتاريخ 3 يونيو 2025.
وينص القرار على ما يلي:
الفصل الأول: إغلاق المجازر الجماعية بمدينة سطات خلال الفترة المذكورة؛
الفصل الثاني: يُعتبر هذا الإجراء مؤقتًا واستثنائيًا، ولا يمتد سوى لأسبوع واحد؛
الفصل الثالث: تُسند مهام تنفيذ القرار إلى كل من السلطة المحلية، الأمن الوطني، والمصالح الجماعية، كلٌ حسب نطاق اختصاصه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق وطني استثنائي يهدف إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مع الحرص على ضمان السلامة الصحية والعمومية، خاصة في ما يتعلق بممارسات الذبح التي تعرف ذروتها خلال مناسبة عيد الأضحى.
وقد خلفت هذه المبادرة ردود فعل متباينة، حيث رحب بها البعض لما تحمله من بعد اجتماعي وتضامني، بينما عبّر آخرون عن أملهم في أن تُرفق ببدائل توعوية ومواكبة اجتماعية فعالة.
