وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفته بـ”الخلفيات المقلقة” لإلغاء عقود مبرمة سابقا مع مقاولات صغرى في قطاعي الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة تحمل شروطا اعتبرت “إقصائية وصيغت على المقاس”.
وأشارت النائبة إلى أن المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة تعمل حاليا على إلغاء عقود تخص خدمات الحراسة والنظافة والإطعام، كانت قد أبرمت مع مقاولات صغرى بعد فوزها بصفقات لمدة ثلاث سنوات، وقد استثمرت هذه الشركات في تنفيذ التزاماتها. وأضافت أن الوزارة تتجه نحو نقل هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، مما يرفع قيمتها المالية ويزيد من تعقيد تتبعها ومراقبتها.
وأكدت تهامي أن هذا التوجه يثير مخاوف من احتمال توجيه الصفقات لفائدة شركات بعينها، أو توظيفها لخدمة أجندات انتخابية، مشيرة إلى أن دفاتر التحملات الجديدة تتضمن شروطا قد تحرم العديد من المقاولات من حق التنافس، مثل فرض شواهد ISO، وإثبات إنجاز خدمات بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، وتحقيق رقم معاملات سنوي لا يقل عن عشرين مليون درهم، والتوفر على سيولة مالية لا تقل عن ستة ملايين درهم.
كما تساءلت البرلمانية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه، وطالبت بتوضيحات حول آليات تعويض المقاولات المتضررة، وكذا الضمانات الكفيلة بتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة في تدبير الصفقات المرتبطة بالخدمات الأساسية داخل المرافق الصحية العمومية.
وخلصت إلى ضرورة احترام مبادئ الحكامة الجيدة والمساواة، لضمان الولوج المتكافئ إلى الطلبيات العمومية، بما يحافظ على المصلحة العامة ويمنع استغلال المال العام لأغراض ضيقة.
