صوت العدالة : متابعة
أسدل الستار، يوم 27 أبريل 2025، على فعاليات المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي احتضنه المركز الوطني للمهن القضائية بمدينة الرباط، على مدى ثلاثة أيام. المؤتمر شكل محطة تنظيمية هامة لتجديد هياكل المنظمة وتعزيز رؤيتها الحقوقية في ظل التحولات الوطنية والدولية.
وجرى خلال أشغال المؤتمر انتخاب المجلس الوطني الجديد، حيث ضمّ في عضويته كلًا من الحقوقي والسياسي ميمون بتسدقات، إلى جانب الباحث محمد الغلبزوري، المعروف بكفاءته الأكاديمية. هذا الاختيار يعكس توجهًا متصاعدًا لدى المنظمة نحو الانفتاح على طاقات جهوية ووطنية مشهود لها بالتراكم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
المؤتمر انعقد تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، وهو شعار يعكس انشغال المنظمة بتحديات العصر، في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتزايد التهديدات العابرة للحدود، التي تؤثر بشكل مباشر على منظومة الحقوق والحريات.
وعرفت أشغال المؤتمر مشاركة فاعلة لممثلين عن الفروع الجهوية، إلى جانب عدد من النشطاء المدنيين والأساتذة الجامعيين. وقد تميزت الجلسات بنقاشات معمقة حول سبل تقوية الفعل الحقوقي، وتطوير أدوات الرصد والترافع وربطها بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب والعالم.
وينتظر أن يُسهم دخول ميمون بتسدقات ومحمد الغلبزوري إلى المجلس الوطني في بث نفس جديد داخل المنظمة، خصوصًا على مستوى توسيع آفاق الترافع الحقوقي وربط الحقوق المدنية والسياسية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين.
وبهذا التحديث التنظيمي، تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استمرارها في لعب دور مركزي داخل الساحة الحقوقية، مع التزامها بقيم الاستقلالية، والتجديد، والانخراط الفاعل في القضايا الوطنية، بما يعزز مكانتها كفاعل مدني ملتزم بقضايا العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.
