“جريمة الحسيمة تسائل مرة ثانية علاقة السلطة بالناس

ذهب الأستاذ الباحث ادريس الكنبوري للتساؤل حول علاقة السلطة بالمواطن قائلا “جريمة الحسيمة تسائل مرة ثانية علاقة السلطة بالناس. بعد عقد من الزمن لا يزال المفهوم الجديد للسلطة مجرد مفهوم على الورق. متى يصبح المغاربة مواطنين؟ حين يتصرف مسؤولون بتلك الطريقة ويتحدث رجل مسؤول بتلك اللغة التي نقلت عنه، فهذا يعني أن السلطة تتصرف وكأن لا سلطة فوقها. الناس تخاف السلطة لكن السلطة لا تخاف القانون” .
لكن تعقيبا على ذلك فإن ممارسة السلطة و ترسيخ دولة الحق والقانون ليست آلة يمكن تغيير أجزائها لتصبح قادرة على صنع منتجة اداري يروق الجميع ،اذ ان ممارسة السلطة هي تدابير وقوانين وإجراءات قانونية تحتاج إلى أشخاص دوي كفاءة . ان الدول الراءدة في الديموقراطية وحقوق الإنسان ويلاحظ عنها انفلاتات في منظومة حقوق الإنسان و المس بالحريات و بذلك لا يمكن الركون لحالة الحسيمة ان تصرح بتراجع حقوقي في المغرب قد نقول في عمومية المنظومة الحقوقية ان هناك تأخر او ببطء سن الضمانات الحقوقية للفرد داخل الدولة .
ان الركوب على حالة شادة لا يعطي حقيقة حقل معين سواء كان اقتصادي او اجتماعي و لو كان المنهج هذا صحيح ما صنفت دول تحترم المواطن اليوم و بها زلات تكاد تصنف ديكتاتورية كواقعة فرنسا و لباس المحتجبات بالبحر وغير ذلك من الميز العنصري لبعض الفئات.
ان الشجب و التضاهر ضد وقائع وحالات شادة لممارسة السلطة هي في حد داتها تفسير للتطور الحقوقي بالبلد المتظاهر فيه .
وأن النقد الموجه ضد حالة معينة يجب تفسيره بالكم والكيف…….؟