بعد عقد الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي القطاعي يوم الجمعة 07 فبراير 2025 والجولة الثانية يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 مع السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ملف القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والتي عرفتا عرض الشق المالي المقترح من طرف الوزارة الوصية دون المساس بالشق الإداري والقانوني والمكتسبات السابقة للمستخدمين في انتظار التوصل بمشروع النسخة الكاملة للقانون المقترح في صيغته الجديدة قصد تدارسه.
ولتدارس المستجدات المتعلقة بهذا الملف، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة اجتماعا طارئا يوم السبت 19 أبريل 2025، قرر خلاله رفضه القاطع لكافة المقترحات التي تم عرضها من طرف مديرية الموارد البشرية في شكلها الحالي والمنهجية التي تم اعتمادها خلال جلسات التفاوض التي تلت اجتماعات السيد وزير الفلاحة للاعتبارات التالية:
عدم التوصل بمشروع القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بشكل كامل في صيغته النهائية واللجوء إلى عروض تجزيئية ملغومة.
التراجع على الإطار العام الدي تم تحديده خلال جولات الحوار التي عقدتها نقابتنا مع السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الإجحاف الصارخ في حق مجموعة من الفئات وعلى رأسهم فئة التقنيين الدين تم تهميشهم بشكل واضح رغم دورهم المحوري والريادي.
المس بكرامة كافة المستخدمين وبحقوقهم المكتسبة في كل ما يتعلق بالشأن الاجتماعي والتراجع عن الدعم المالي المقدم لفائدة جمعيات الأعمال الاجتماعية بمختلف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وإذ يندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة بالمنهجية المعتمدة في مناقشة هذا المشروع، فإنه يخبر كافة المستخدمين والمستخدمات بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن رفضه القاطع لهذه المهزلة والانسحاب من التنسيق النقابي الخماسي وأن كل مخرجات لقاءاته الغير الموثقة بمحاضر، لا تعني النقابة الوطنية للفلاحة.
وبه نهيب بكافة القواعد والمناضلين والمناضلات الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المناسبة لصون المكتسبات والدفاع عن الحقوق والتصدي لكافة المخططات والتراجعات الخطيرة التي تحاك في دهاليز الوزارة ضد شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ولتوضيح موقفها المعلن عنه ولتنوير الرأي العام، تعلن النقابة الوطنية للفلاحة عن عقدها لندوة صحفية سيحدد موعدها لاحقا لتسليط الضوء على مقترحات الوزارة وباقي الملفات العالقة المتمثلة أساسا في:
الأثر الرجعي لتطبيق الشق المالي لمقترح الوزارة.
تسوية وضعية حاملي الشواهد وشواهد الدكتوراة في إطار القانون الأساسي المقترح.
تخويل الاستفادة من الشق المالي المقترح للإخوة المتقاعدين والمتعاقدين.
تحسين تقاعد شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عبر المساهمة في التقاعد التكميلي.
ادماج اليد العاملة المؤقتة المرتبطة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في إطار القانون الأساسي المقترح.
الرباط في 19 أبريل 2025
عن المكتب الوطني
