في إطار تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الفعالة، ترأس السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أشغال دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية تحت عنوان:
“الممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية”.
وقد شهدت الدورة، التي انعقدت بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، حضور عدد هام من السادة القضاة، والمسؤولين الأمنيين، والخبراء القانونيين، حيث شكلت مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية، وكذا الوقوف على أنجع الأساليب الكفيلة بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوكيل العام خالد كردودي على أهمية هذه الدورة التكوينية في دعم التكوين المستمر للفاعلين في مجال العدالة الجنائية، داعيًا إلى تبني مقاربة شمولية وفعالة في معالجة الجرائم، تراعي التطورات القانونية والتقنية الحديثة، وتحترم في الآن ذاته ضمانات الحقوق والحريات الأساسية.
وتوزعت أشغال الدورة حول محاور رئيسية شملت:
• المبادئ القانونية المؤطرة للأبحاث الجنائية.
• الممارسات الفضلى في تدبير مساطر البحث التمهيدي.
• تقنيات التنسيق الفعّال بين النيابة العامة والشرطة القضائية.
• آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن الجرائم وتعزيز النجاعة.
كما تم التطرق إلى بعض التحديات التي تواجه رجال القضاء والأمن في الميدان، وتم تقديم مقترحات عملية من شأنها تطوير آليات العمل وتجاوز الصعوبات، بما يخدم حسن سير العدالة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات القضائية والأمنية.
وتندرج هذه الدورة ضمن رؤية شمولية تتبناها رئاسة النيابة العامة، تروم إلى تكوين مستمر وممنهج، يسهم في تطوير الأداء المؤسساتي ويعزز من فعالية تدخلات العدالة الجنائية، بما يواكب التحولات المجتمعية ويصون دولة الحق والقانون.
