مخابز بأبواب مراكش ترفع سعر الخبز إلى 1.5 درهم وسط غياب المراقبة وتجاهل القدرة الشرائية للمواطنين

مرة أخرى، يُفاجأ المواطن المراكشي بزيادة جديدة تمس أحد المواد الأساسية في معيشه اليومي، حيث أقدمت بعض المخابز بمنطقة أبواب مراكش على رفع سعر الخبز العادي من 1.20 درهم إلى 1.50 درهم، دون أي إعلان رسمي أو إشعار واضح من الجهات المعنية، ما أثار موجة استياء في صفوف الساكنة.
هذا القرار الأحادي، الذي بررته بعض المخابز بارتفاع كلفة المواد الأولية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب أي موقف رسمي يحدد السعر الموحد للخبز، ويزيد من حيرة المستهلك أمام تفاوت الأسعار بين المخابز، وغياب إجراءات رقابية صارمة لضبط الوضع.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يجد المواطن نفسه مرة أخرى رهينة لممارسات تجارية لا تأخذ بعين الاعتبار واقع القدرة الشرائية، خصوصًا في سياق اقتصادي يعرف ارتفاعًا عامًا في الأسعار دون أن يُقابل بدعم فعلي للفئات الهشة.
ويبقى السؤال المطروح: أين هي الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار؟ وأين السياسات الحمائية التي يفترض أن تحمي المستهلك من جشع بعض التجار؟ أم أن مراقبة الأسواق أصبحت مجرد شعارات تُردد دون أثر ملموس على أرض الواقع؟