برافو عبد العزيز درويش تسوية عقارية بجماعة تسلطانت بمراكش استجابة سريعة من وزير الداخلية وتفاعل برلماني لافت بعد فشل رئيسة الجماعة في حل المشكل

في خطوة هامة نحو تسوية الوضعية العقارية لدواري تكانة والحركات بجماعة تسلطانت، استجاب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بسرعة لمراسلة النائب البرلماني عن دائرة تسلطانت المدينة سيدي يوسف بن علي، عبد العزيز دريوش. أحال الوزير الملف مباشرة إلى والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، بهدف تنفيذ بنود اتفاقية التأهيل الموقعة أمام جلالة الملك عام 2017.
تنص الاتفاقية على تأهيل الدوارين، مع التأكيد في مادتها التاسعة على ضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي التي يقطنها السكان. يُفترض أن تتولى جماعة تسلطانت هذا الإجراء بالتنسيق مع مصالح ولاية مراكش آسفي، وبأثمنة رمزية لتخفيف العبء على المواطنين.
استجابةً لذلك، تقرر عقد اجتماع بولاية الجهة، حضره رئيس قسم التعمير، ومندوب الأملاك المخزنية، ومندوب الإسكان، وممثل عن شركة العمران، وباشا تسلطانت، وممثلو الوكالة الحضرية. إلا أن جماعة تسلطانت اكتفت بإرسال تقني فقط، دون حضور رئيسة الجماعة شخصيًا، مما أثار تساؤلات النائب عبد العزيز دريوش، الذي اعتبر غيابها عن هذا اللقاء تهاونًا في حق الساكنة، نظرًا لأهمية هذا الملف المرتبط مباشرة بتحسين ظروف عيش المواطنين وتمكينهم من حقوقهم، مثل شواهد الربط ورخص البناء والرخص الاقتصادية.
خلص الاجتماع إلى ضرورة شروع جماعة تسلطانت في مسطرة اقتناء الوعاء العقاري رقم 15145، المخصص لدواري تكانة والحركات، والتابع للأملاك المخزنية، وذلك في أقرب الآجال، بهدف تسوية الوضعية العقارية وتمكين الساكنة من حقوقهم.
يُذكر أن النائب عبد العزيز دريوش، الذي شغل سابقًا رئاسة جماعة تسلطانت، كان قد استجاب لمطالب أحفاد الكياشة وسعى إلى تفعيل الالتزامات المدرجة في الاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل والتنمية المندمجة للدوارين، خاصة المادة التاسعة التي تحدد أدوار الأطراف المتدخلة.
هذا الملف يثير تساؤلات حول مدى جدية المجلس الجماعي الحالي في تنفيذ التزاماته تجاه الساكنة، خصوصًا في ظل عدم حضور رئيسة الجماعة لهذا الاجتماع الحاسم. فهل ستتحرك الجماعة بالشكل المطلوب لإنهاء المسطرة العقارية، أم أن الأمر سيتطلب تدخلات إضافية من الجهات المسؤولة لضمان حقوق الساكنة؟