البرلماني عبد العزيز درويش برلماني دائرة تسلطانت المدينة سيدي يوسف بن علي يوجه طلبا لوزير الداخلية

وجه البرلماني عبد العزيز درويش برلماني دائرة تسلطانت المدينة سيدي يوسف بن علي طلبا للسيد وزير الداخلية أنه، تبعا للشكايات المتعددة وكذا الطلبات المتكررة من طرف ساكنة دواري الحركات وتكانة، والرامية إلى التدخل لدى الجهات المختصة لتسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يتواجد عليه دواري الحركات وتكانة ترفع إليكم هذا الملتمس، أملين أن تجد لديكم تفاعلا إيجابيا فعلاقة بهذا الموضوع، واستحضارا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تنمية العالم القروي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الساكنة، وكذا القضاء على السكن غير اللائق، وبناء على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، والتي بدأ تنفيذها منذ سنة 2017، والتي تنص في المادة التاسعة الخاصة بالتزامات الأطراف المتعاقدة، على تسوية الوضعية القانونية للأحياء المعنية بعملية التأهيل، وهي كما يلي:” تتم التسوية العقارية لهذه الأحياء المعنية بعملية التأهيل مباشرة من طرف جماعة تسلطانت بالتنسيق مع مصالح الولاية وبأثمنة رمزية قصد تخفيف العبء عن الساكنة” وبناء على كل ما سبق نلتمس منكم السيد الوزير المحترم التدخل لدى المصالح المختصة، وخاصة مؤسسة العمران المسؤولة على إعداد التصاميم والدراسات والتحديدات الطبوغرافية وكذا الملفات التقنية، ولدى جماعة تسلطانت التي التزمت في الاتفاقية بالتسوية العقارية لهذه الأحياء بالتنسيق مع مصالح الولاية، وذلك قصد تنزيل هذا البند المتعلق بتسوية الوضعية العقارية لهذين الدوارين باعتبارهما استفادا من عملية التأهيل موضوع الاتفاقية، وتفويت تلك العقارات لذوي الحقوق علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع الاستثمار بالمنطقة، وأن يخفف من معاناة الساكنة، بالإضافة إلى استكمال باقي الأشغال العالقة.