الحقوقي عبد الإله طاطوش يفضح التلاعب في توزيع 30 بقعة سكنية خلال الفترة الانتدابية السابقة ببلدية القصبة

وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام التي يرأس مكتبها التنفيذي عبد الإله طاطوش، صباح اليوم الإثنين، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح بحث قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والاغتناء غير المشروع على حساب المال العام بجماعة المشور القصبة بمراكش خلال الفترة الانتدابية 2009 – 2015.
وألتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن يعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي بشأن تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب المال العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية، المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة إلى جماعة تسلطانت تجزئة الهناء خلال الفترة الانتدابية (2015- 2009).
وأنه بناء على أهداف الجمعية المسطرة بقانونها الأساسي، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليق وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، تم وضع الملف، الذي يكشف عن نوع الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة في الفترة الانتخابية السابقة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة جماعة المشور القصبة إلى جماعة تسلطانت بتجزئة “الهناء” التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015).
هذا، وسبق للسلطات المحلية بمراكش، وفي إطار إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف ب”مسجد مولاي اليزيد” وإعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، إذ تم ربط محيط مسجد مولاي اليزيد بقصر البديع عبر ممر يعتقد انه ممر تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل إنجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل ويتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية تمتد على مساحة 80 متر مربع، إضافة إلى 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
كما أن المعلومات والمعطيات المتوفرة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة ومقربين منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم المدعوة ل (المقربة من الرئيس السابق) والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل، إذ لا زالت تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب “زهرة الغرض” بحي القصبة وهو ما يسري على ابنها خ وأخيها م الذين استفادوا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق ونخص بالذكر بعض البقع الأرضية بعملية الهناء تسلطانت أرقامها كالتالي (186-191-192-355-356-359-371-379-385-386-387-379–.989..) وستجدون رفقته تصميم مبين لأرقام البقع الخاصة بعملية الهناء تسلطانت.
وأضافت شكاية الجمعية أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد أن من بين الأساليب التي لجأ إليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة، وتسجيليهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذلك، حيث يصبحون مؤهلين للإستفادة من التعويض، ويتم بيع هذه البقع بشكل غير مشروع ويمكن التأكد من الأمر عبر مطالبة مؤسسة العمران بمراكش بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق التي بين يدي هذه المؤسسة لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفدين، والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنى بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة.