صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، صدر في حقه قرار التوقيف من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله، وذلك حسب نفس المصدر بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة.
وأفاد نفس المصدر بأن قرار التوقيف طال عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، بسبب اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها .
و تأتي هذه التوقيفات في إطار حملة تستهدف تعزيز الشفافية في عمل المجالس المحلية.
وقد أفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية محتملة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعليق مهام المعنيين بالأمر. وتؤكد الوزارة على التزامها التام بتطبيق القانون ومحاربة كافة أشكال الفساد لضمان خدمة المواطنين بالشكل الأمثل.
كما دعت الوزارة كافة المجالس المحلية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والعمل بروح المسؤولية والشفافية لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات السكان.
في نفس السياق عبرت فعاليات من ساكنة سطات عن تخوفها من مستقبل المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها سطات على مستوى التشغيل وجلب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتدبير ازمة الماء الصالح للشرب، مما يجعل مهمة النائب الأول للرئيس غير سهلة في الفترة الراهنة التي تتطلب أغلبية قوية قادرة على المضي للأمام بعد توقيف رئيس الجماعة والنائب الرابع وعضويين من المجلس، وتجاود مستشار جماعي من الحزب الذي ينتمي إليه النائب الأول للرئيس بالمعارضة عن حزب الحمامة والذي سيشكل منعطا آخرا في تركيبة وتشكيل المجلس في حالة عزل الرئيس .
