شجيع محمد – متابعة –
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم السبت 27 يوليوز الجاري إخضاع رئيس الجماعة الترابية لأيت إسحاق ومستشار بنفس الجماعة والذي يعمل مقاول للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بخنيفرة بتهمة محاولة الحصول على اصوات ناخبين باستعمال شهادات تدليسية والنصب و التزوير في محررات عرفية واستعمالها النصب والإحتيال وذلك لضمان حصول الرئيس على مقعد خلال انتخابات شتنبر 2021 فيما تمت متابعة 14 مستشارا آخر بذات الجماعة بنفس التهم في حالة سراح وإحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستشارين بذات الجماعة شكاية للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة والتي يعرض من خلالها أن الرئيس عرضه للنصب والاحتيال والتهديد والابتزاز مؤكدا أن الدافع وراء توقيعه لشيك على بياض لفائدة الرئيس كان بسبب بعض الامتيازات المتجلية في حصوله على تعويضات كل هذا مقابل تصويته على جميع النقاط المتداولة ضمن جدول اعمال الدورات مؤكدا في نفس الشكاية ان الرئيس السابق اجبر باقي المستشارين بتوقيع شيكات على بياض واعترافات بدين تسلهما من 14 مستشارا بذات الجماعة وبعد توصل النيابة العامة بالشكاية المذكورة اعطت تعليماتها للمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بخنيفرة من أجل تعميق البحث حيث تم استدعاء الرئيس وجميع المستشارين المثول امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة صبيحة يوم 24 يوليوز الجاري حيث تقرر ا إخضاع الرئيس والمستشار ( المقاول ) لتدابير الحراسة النظرية فيما تم وضع باقي الاعضاء رهن إشارة البحث بعد أكدت الابحاث ان رئيس الجماعة سلم عقود الاعتراف بدين التي تخص المستشارين واعتراف بدين آخر والذي تقدر قيمته ب 140 مليون سنتيم إلى للإحتفاظ بها على سبيل الضمان وبعد تعميق البحث من طرف عناصر المركز القضائي التابع لسرية خنيفرة انتقلت هاته الأخيرة إلى مدينة بني ملال وبإحدى المقاطعات حيث حصلت على توقيعات الاعترافات بدين السالفة الذكر في السجل الخاص التابع لمصالح تصحيح الامضاءات كما كشفت الابحاث أن هاته المستشار ( المقاول ) يتوفر على نسخ من الاعترافات بدين والشيكات وتسجيلات صوتية كما تم إخضاع هاتف الرئيس للبحث وإحالته على المصالح المختصة
تحول ملف رئيس الجماعة الترابية لأيت إسحاق ومن معه الى موضوع شغل الراي العام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المحلي والذي تم تتبعه من طرف الجمعيات الحقوقية كما ان العديد من الجماعات الترابية بالإقليم كثر عنها الحديث والتي تعرف العديد من الخروقات والتي ستحال ملفاتها على انظار الجهات المختصة
