صوت العدالة-حنان جرنيج
في دورة مايو 2024 للمجلس الجماعي للقنيطرة، شهدنا منظرًا مؤسفًا يعكس حالة من الاستسلام والغياب الواضح لعدد كبير من المستشارين والنواب، حيث كان حضورهم يتقاذفه الغياب والانقسام. وبالفعل، فقد تجلى هذا بشكل لافت، حيث لم يحضر الدورة سوى عدد قليل لا يتجاوز 18 عضوًا فقط من أصل 61، وذلك بعيدًا عن النصاب اللازم لاتخاذ القرارات.
وتجلى تأثير هذا الغياب الكبير بوضوح على سير الدورة، حيث لم تتمكن الجلسة من حسم سوى ست نقاط فقط من جدول الأعمال المطروح، بينما تم تأجيل 18 نقطة أخرى، مما يعتبر عرضة لانتقادات حادة بشأن فعالية وكفاءة عمل المجلس. ولا يمكن تجاهل حقيقة أن هذا الغياب يشمل أيضًا الأعضاء الموقوفين لفترة تزيد عن السنة، الذين لم يتم تعويضهم حتى الآن، مما يزيد من الفجوة والتحديات التي يواجهها المجلس.
وإلى جانب الغياب والعزوف الواضح للمستشارين سواء من الأغلبية والمعارضة، فإن التسيير العشوائي والقرارات الانفرادية التي يتم اتخاذها بإستمرار، بالإضافة إلى التعتيم على المعلومات والكولسة الرئاسية مع أقلية من أعضاء المكتب، يمثل سلوكًا غير مسبوق ومثيرًا للقلق. إذ يشير هذا التصرف إلى عدم الاستقرار والتباين داخل هيكل المجلس الجماعي، مما قد ينذر بعواقب خطيرة على استقرار وسلامة المجلس والشأن المحلي لمدينة القنيطرة في المستقبل القريب.
