صادقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مرسوم جديد يقضي بإقرار إعانة شهرية لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وتفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويحدد المرسوم قيمة الإعانة في 500 درهم شهريا لكل طفل مستفيد، تودع في حساب خاص يفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لتدبير أموال القاصرين. كما ينص على ضمان صرف مبلغ إجمالي لا يقل عن 10 آلاف درهم لفائدة المستفيد عند بلوغه سن الرشد القانونية، بما يمنح لهذا الدعم بعدا ادخاريا يواكب مرحلة الإدماج الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما المادة 16 منه، التي تنص على إقرار منحة شهرية لفائدة الأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويهدف المرسوم إلى تحسين شروط الرعاية داخل هذه المؤسسات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في وضعية هشاشة، وضمان معاملة منصفة بين اليتامى والأطفال المهملين، بالنظر إلى تشابه احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية.
وعلى مستوى شروط الاستفادة، يشترط المرسوم أن يكون الطفل مغربي الجنسية، مقيدا بالسجل الوطني للسكان، وغير مستفيد من التعويضات العائلية أو منحة دراسية. وفي حال كان الطفل يستفيد من منحة دراسية يقل مجموعها السنوي عن مبلغ الإعانة، يصرف له الفرق بين المبلغين. أما الأطفال المهملون، فيشترط بشأنهم صدور حكم قضائي نهائي يثبت حالة الإهمال.
كما ينص المرسوم على إرساء آليات دقيقة للتتبع والتدبير، من خلال تنسيق مؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع اعتماد منصات رقمية لتجميع المعطيات والتحقق من أهلية المستفيدين وضمان صرف الإعانات في الآجال المحددة.
وينتظر أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال المستفيدين، خاصة خلال مرحلة الانتقال إلى ما بعد سن الثامنة عشرة، التي تعد من أكثر المراحل حساسية في مسار نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن رؤية تروم ترسيخ أسس الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
