في يوم فاتح ماي العيد العمالي العالمي، هذه المناسبة التي تخلد فيها الطبقة العاملة مسيرة طويلة من الكفاح والنضال والتضحيات، في سبيل الخلاص من قهر الاستغلال والانعتاق من أغلال التمييز الطبقي والإقصاء الاجتماعي والخروج إلى نور العدالة الاجتماعية والإنصاف والمساواة وتحقيق كرامة العاملات والعمال خاصة وكرامة الإنسان عامة، وبهذه المناسبة، أتوجه إليكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشبيبة العاملة، بتحية إجلال وتقدير على صمودكم وثباتكم على نهج النضال والكفاح من أجل تحصين المكاسب وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة ورفض كل مظاهر الإقصاء والتهميش والظلم، خاصة في زمن يتسم بتراجعات عدة خاصة على المستويين الحقوقي والاجتماعي.
إننا في الشبيبة العاملة المغربية، وتحت شعار “نضال مستمر من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والحقوق النقابية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية”، نتوجه بهذه الكلمة التي تأتي في سياق متسم بالاستياء العام من التدبير الحكومي وتدبير الشأن العام المحلي، سياق أهم خصائصه:
- فشل الحكومة في التعامل مع تبعات الجفاف وتدبير ملف الماء وإقصاءها الكمي والنوعي لوسط المغرب وخاصة جهة الشاوية من المشاريع التي تضمن الأمن المائي سواء للساكنة أو النشاط الفلاحي، وفشلها كذلك في كبح غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة واستمرار تدهور الخدمات الاجتماعية؛
- فشل الحكومة في خفض نسب البطالة والحد من حالات تسريح العمال ومظاهر التعسف اتجاه الأجراء، وتدهور ظروف العمل؛
- الهجوم على الحريات النقابية والاعتداء الـممنهج على حقوق الشغيلة وما تبقى من المكتسبات لا سيما من خلال مشروع قانون إصلاح التقاعد ومشروع قانون الإضراب؛
- التعاطي بمنطق الاستخفاف واللامبالاة مع مطالب فئات عريضة من الشغيلة المغربية لا سيما في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل والتكوين المهني؛
إن كل ما سبق يتناقض بشكل كلي وصارخ مع ما يسمى بالدولة الاجتماعية وما يروج له عبثا واستهلاكا إعلاميا برامج ومشاريع ومخططات تنموية، مما يكذب مختلف الشعارات التي ترفعها الحكومة وتوهم بها فئات الشعب المغربي، في غياب تام لإجراءات واقعية ملموسة، بل العكس ما يلاحظ، حيث تستمر سياسية التمويه والاستهلاك الإعلامي والمماطلة والتسويف، في مقابل تكميم أفواه المناضلين وقمع الضمائر الحية، ولعل آخرها ما جرى من توقيفات لمجموعة من نساء ورجال التعليم بسبب نضالاتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة، كما نسجل مراوغة وتماطل على مستوى الحوار الاجتماعي في عدة قطاعات ( الصحة – التكوين المهني – الشغل والتشغيل).
إن الشبيبة العاملة المغربية وبحكم أنها خرجت من رحم الشعب المغربي وتعبر عن هموم وانشغالات وتطلعات بنات وأبناء هذا الوطن، وحيث أنها رافد من روافد الاتحاد المغربي للشغل الصرح النقابي العتيد والمتجذر في المجتمع المغربي وتنشط تحت لوائه، فلا يسعها إلا الانخراط في كل الحركات والفعاليات النضالية، وعليه، فإن الشبيبة العاملة المغربية، تدعو الحكومة المغربية:
أولا: التحرك العاجل والعملي لحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال ولعموم المواطنين، وذلك من خلال إجراءات فورية وفعالة، بغرض الرفع من الأجور والخفض من معدلات التضخم ودعم التماسك الاجتماعي؛
ثانيا: الإفراج عن معتقلي الحركات احتجاجية، وعودة الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم دون إجراءات عقابية انتقامية والتي بدون شك لن تزيد الوضع التعليمي إلا احتقانا وتأجيجا؛
ثالثا: الالتزام بتنفيذ ما تعهدت به في الاتفاقات الاجتماعية، وعدم التراجع عن الوعود التي وجهت لعموم المواطنين المغاربة وللطبقة العمالية خاصة؛
رابعا: أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المنظومة الحقوقية، عن طريق وقف مسلسل الهجوم على حرية التعبير وعلى الحريات النقابية، وتعزيز الحريات الأساسية؛
خامسا: فتح حوارات اجتماعية فعلية وليست صورية، وذلك وفق أجندة زمنية محددة مع ضمانات واضحة، خاصة في القطاعات التي تعرف غليان واحتقان (الصحة -التكوين المهني -الشغل والتشغيل)، وبهذه المناسبة فإننا كشبيبة عاملة ندعم شغيلة هذه القطاعات في نضالاتها المشروعة؛
سادسا: المسارعة لتحيين وإصلاح تشريعات ونظم العمل وتطوير منظومة تضمن حقوق الأجراء وتحقق التوازن في علاقات الشغل، وتقوية وتحصين جهاز تفتيش الشغل من خلال الاهتمام بالعنصر البشري والرقي بأوضاعه المادية والمعنوية وتوفير الحماية اللازمة له وتمكينه من الوسائل حتى يؤدي مهامه على أكمل وجه؛
سابعا: دعم البرامج والمشاريع الشبابية، سواء على مستوى التكوين والتأطير، أو على مستوى التشغيل وتشجيع الاستثمار، ودعم كل المبادرات الشبابية الرامية إلى الابتكار وتحرير الطاقات الإبداعية، بدل القمع والتخويف والتهميش والإقصاء؛
كما أننا نسجل الاستمرار في تدهور وتردي وضعية سطات المدينة والإقليم، بسبب سوء التدبير وغياب الحكامة وإهمال الجهات المعنية للإقليم بدل خلق فرص التنمية والإصلاح، وفي هذا الإطار ندعو السلطات المحلية ومدبري الشأن العام المحلي، والجهات المسؤولة لتتحمل مسؤوليتها والعمل من أجل تنمية حقيقية بسطات إقليما ومدينة من خلال: - إصلاح وتحفيز المناطق الصناعية ودعم بنياتها التحتية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل؛
- تنمية العالم القروي بالإقليم، والتخفيف من تبعات الجفاف ووقف نزيف الهجرة وقوارب الموت؛
- إصلاح منظومة الأسواق وخلق فضاءات اقتصادية تحفظ كرامة تجارها وروادها؛
- التحرك من أجل دعم المشاريع الرياضية والترفيهية، ودعم المبادرات الخلاقة في هذا الباب، وإنشاء وتأهيل البنية التحتية اللازمة لذلك؛
- حماية البيئة ووقف كل أشكال الاعتداء الخطير عليها لا سيما المجالات الخضراء التي تعرف أصلا ضعفا كبيرا خاصة ما تعرفه الغابة الحضرية لمدينة سطات؛
- الاهتمام بالمنظومة الصحية بالإقليم من خلال تأهيل البنية التحتية بها؛
- ضمان الأمن لمائي لفائدة ساكنة الإقليم بدل الإقصاء من المشاريع المائية؛
في الأخير، تدعو الشبيبة العاملة المغربية بإقليم سطات، كافة المناضلات والمناضلين وعموم شابات وشبان الإقليم، إلى الاستمرار في التعبئة والحشد من أجل التغيير نحو غذ أفضل، غذ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، غذ تكافؤ الفرص وإثبات الذات وتحقيق النجاح.
