صوت العدالة – متابعة
استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشدة بعض الممارسات، التي يقوم بها العدول، والمتمثلة بالأساس، في وضع ديوان التوثيق العدلي على اللوحات البيانية الخاصة بهم، مع اعتماد استعمال صفة عدل موثق، في اللقاءات والخرجات الإعلامية، وكذا الجمع بين صفة عدل موثق، داخل الجمعيات والتنظيمات المهنية، ولا أدل على ذلك التنسيقية الوطنية للعدول الموثققين الجدد.
فقد استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في رسالته الموجهة إلى وزير العدل، عن استنكاره الشديد، لانتحال صفة موثق، التي تعد جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من القانون رقم 09/32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. خاصة والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 977/09 الصادر يوم 08 ابريل 2009، ينص على أن اللوحة التي تعلق بالبناية، التي يوجد بها مكتب العدل، يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والعائلي وصفة عدل أو عدل رئيس حالي او سابق للهيئة الوطنية.
لذلك يعتزم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، حسب المراسلة الموجهة لوزير العدل، رفع دعوى قضائية، على كل عدل ينتحل صفة موثق، وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم انجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين، بمختلف ربوع المغرب.
كما التمس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، من وزير العدل، التدخل من اجل وضع حد لمثل هاته الممارسات التي من شانها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
