يوسف العيصامي: صوت العدالة
يعد مصطلح الرقمية من المصطلحات شائعة الإستخدام في الوقت الحاضر، ويطلق مصطلح الثورة الرقمية على ما وصلت إليه التكنولوجيا من تطور كبير في الآونة الأخيرة، وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات، خاصة في ظل السياسات التي تنتجها العديد من الدول في الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في رسم السياسة العامة، والتخطيط للتحول من النظام التقليدي إلى نظام جديد يقوم على إستخدام التكنولوجيا في كافة المجالات والأنشطة المتعلقة بالسياسة والعمل الإداري، والتشريع والقضاء.
ولتوضيح أثر هذه الثورة الرقمية وإنعكاساتها على كافة المجالات، وخاصة المجال القانوني، يجب التعرف على المصطلحات المتعلقة بالتحول الرقمي بإعتباره أحد نتائج الإعتماد على إستخدام التكنولوجيا الرقمية في مجالات عديدة.
ونعني التحول الرقمي بصفة عامة، إستخدام التقنيات الرقمية في تطوير نظام العمل بهدف تحقيق السرعة والدقة في إنجاز الأعمال والإجراءات.
وبمعنى اخر، هو تلك العملية لتحويل المعلومات من صيغة مادية إلى صيغة رقمية، ويعرف التحول الرقمي (الرقمنة) على المستوى الإداري بذلك التحول بالعمل الإداري من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يقوم على إستخدام الوسائط الإلكترونية في المعاملات الإدارية.
ولتوضيح هذا المصطلح بدقة، يجب التعرف أولا على المعالجة الرقمية وإستخداماتها.
فالمعالجة الرقمية هي إستخدام التقنية لتحويل العمليات التشغيلية من تقليدية إلى رقمية.
ومن أهم أساسيات المعالجة الرقمية، عبارة عن مادة تنقسم إلى نصوص وأرقام مجردة:
- البيانات والمعلومات: فهي عبارة عن المادة التي تحتوى على الكثير من المعاني التي يعرفها ويدركها الإنسان، ويتم الحصول عليها عمليا عن طريق معالجة البيانات.
- الجهاز الرقمي: يعد جهاز الكمبيوتر ذو الجهاز الأكثر شيوعًا في الإستخدام، والذى من خلاله يتم برمجة البيانات وإدخالها ومعالجتها وتخزينها، إلا أنه مع التطور التكنولوجي خاصة في مجال الاتصالات ظهرت أجهزة إلكترونية أكثر تطورا وقدرة على معالجة البيانات.
- تمثيل البيانات في الأجهزة الرقمية: يتم تمثيل البيانات داخل الأجهزة الرقمية بأرقام معينة.
أما المجالات التي يتم إستخدام فيها التقنية الرقمية، نجد: - مجال التعليم: يتم إستخدام التقنية الرقمية في العملية التعليمية، حيث تساعد التقنية الرقمية على الوصول للمعلومات بطريقة أسهل وأكثر فاعلية من الوسائل التقليدية، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد في الحصول على المعلومات، كما أن هناك العديد من المنصات الإلكترونية التي تحتوى على مجموعة كبيرة من الكتب في كافة المجالات.
- مجال الإتصالات: تساهم التقنية الرقمية في تيسير وسائل الإتصال بين البشر، وقد ساهم التطور في هذا المجال في توفير أجهزة الإتصال الرقمية التي تتيح التواصل الصوتي والمرئي وتداول المعلومات بصورة أكثر تطورا.
- مجال التجارة والبنوك: ساهم التطور الرقمي في ظهور العديد من الأسواق الإلكترونية، والتي أصبحت تسيطر على المجال التجاري، وتطورت التجارة الإلكترونية تطورا كبيرا، حتى أصبحت التجارة الإلكترونية من أهم ركائز الإقتصاد، وفى مجال البنوك أصبحت الرقمنة هي السمة المميزة لكافة التعاملات البنكية، فأصبح بالإمكان إجراء كافة المعاملات البنكية وتحويل الأموال من خلال الهاتف أو بعملية بسيطة وسهلة.
- مجال الترفيه: تم إستخدام التقنية الرقمية في الترفيه العائلي بإستخدام وسائل التواصل وغيرها في التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات Facebook twitter, YouTube.
ولم يقتصر إستخدام التقنية الرقمية على هذه المجالات فحسب، بل شملت كافة الأجهزة والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث ظهر مصطلح الحكومة الإلكترونية كمرادف للإعتماد على التقنية الرقمية في التحول من نظام تقليدي يستخدم وسائل تقليدية تتسم بالبطء والتعقيد في كثير من الأحيان، إلى نظام رقمي يتسم بالسهولة والسرعة والمرونة في إنجاز المعاملات.
ويمكن القول بأن التحول الرقمي لم يعد خيارا للحكومات، بل أصبح ضرورة يفرضها العصر الرقمي، ولم يكن المجال القانوني بمنأى عن التأثر بهذه الثورة الرقمية، فقد أضحى تطوير المجال القانوني وإستخدام التقنية الرقمية في النهوض بهذا المجال ضرورة حتمية، تهدف إلى مواكبة هذا التطور.
