صوت العدالة- إيمان الفناسي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بفاس والتي يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري إلى غاية 2 يناير المقبل.
جلسة اليوم وهي الرابعة في هذا الملف الذي يتابع فيه إلى كانب البوصيري عمدة فاس عبد السلام البقالي، ومنسق حزب الاتحاد الدستور أنوار بنبوبكر وعدد من الموظفين بجماعة فاس تقرر تأخيرها من طرف المحكمة، من أجل استدعاء مدير المصالح بجماعة فاس، والوكيل القضائي للمملكة بسبب وجود عدد من الموظفين المتابعين على خلفية هذا الملف.
وقال القاضي محمد اللحية اليوم إن قرار التأخير الذي اتخذته المحكمة لأسباب مسطرية، وسيتم الشروع في مناقشة هذا الملف ابتداء من الجلسة المقبلة بعدما ظل الملف يؤخر منذ إحالته على الغرفة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الماضي بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
