صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اتخذ والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، مجموعة من القرارات، المتعلقة باعطائه الاوامر بهدم العديد من البنايات، بمخنلف احياء مدينة طنجة والجماعات المجاورة كاكزناية وغيرها.
كما قرر الوالي امهيدية توقيف العديد من رخص المشاريع العقارية بطنجة، ورخص الاصلاح.
مبادرة الوالي محمد امهيدية هاته، اتت اياما قليلة بعد تقديم عمدة طنجة منير ليموري، شكاية ضد مجهول، الى القضاء، تتعلق باكتشاقه لرخصة مزورة تحمل توقيعه.
مما سيفتح المجال، للكشف عن خروقات عدة سواء بمجال التعمير ، او بمجالات عدة، على مستوى جماعة طنجة، من خلال النبش والتدقيق في الرخص المسلمة. في جماعة عاصمة اليوغاز. وجماعات ترابية اخرى تابعة لعمالة طنجة اصيلة.
لذلك استقبلت ساكنة طنجة والفعاليات المحلية والفاعلين الاقتصاديين، قرارات الوالي محمد امهيدية باستغراب كبير.
بحكم اتخاذه لقرارات انفرادية دون الاخذ بعين الاعتبار اراء ومقترحات المتدخلين في منظومة قطاع التعمير الحيوي، الموفر لمناصب شغل مهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، والمساهم بقسط وافر في الاقتصاد المحلي والوطني.
خاصة اذا استحضرنا بكون التعمير، يعرف مجموعة من المتدخلين، ان على المستوى المحلي او الوطني.
علما ان قرارات والي جهة الشمال، تزامنت مع تواجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بمدينة طنجة، خلال عطلتها الصيفية التي تستغلها لقضاء اغراضها كاصلاح مساكنها.
اذ تفاجأ مجموعة من مغاربة العالم، بقرارات السلطات المحلية بطنجة، معتبرة اياها مجحفة في حقهم.
