خرق حقوق الانسان في الجزائر وتندوف تحت انظار وبرعاية فرنسا

ان المتتبع للاحداث الاخيرة يلاحظ ماخرج به البرلمان الاروبي عن خرق حقوق الإنسان بالمغرب وكباحث متخصص وبامتياز في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ارتأيت ان اعرج على تاريخ المغرب الحديث لأرصد التطورات والمحطات التي مر منها مسار حقوق الإنسان في بلادنا فسجلت مايلي:
*اولاالارهات الأولى لدولة القانون في المغرب* باسترجاع المغرب لاستقلاله سنة 1956 مع العلم ان المغرب كان دائما مستقلا سارع المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله تراه إلى تأسيس المجلس الوطني الاستشاري وكذلك قانون الحريات العامة سنة 1958 مع الإشارة اى ان الاستعمار الفرنسي كان يمنع حرية الرأي والحريات النقابية وحرية تاسيس الأحزاب والانخراط فيها وهذا النظام الفرنسي الذي كان يعاقب المغاربة لكي لايتمعوا بحقوقهم وحرياتهم بالأمس.هو الذي يريد أن يدافع عن حقوق المغاربة اليوم. أليس هذا التصرف يوحي بأنه يتعامل مع المواطنين المغاربة وكأنهم سدج؟
*ثانيا:الاطار المؤسساتي والقانوني لدولة القانون في المغرب* باعتلاء الملك الحسن الثاني رحمه الله عرش المملكة المغربية لم يتردد جلالته قط في ترسيخ حقوق الإنسان . فخلال هذه المرحلة تأسست الجمعيات الحقوقية والجمعيات النسائية واتسع هامش الحرية والحقوق و عرف الفضاء العمومي المغربي نشاطا حقوقيا قل نظيره في أفريقيا والعالم العربي، وحتى بعض دول أمريكا اللاتنية وشاركت الأحزاب السياسية المغربية القوية التي سجلت حضورها بشكل كبير في الحقل السياسي المغربي ورفعت مذكرات اقتراحاتها من أجل التعديلات الدستورية وكذلك الجمعيات النسائية .
*ثالثا:جلالة الملك محمد السادس وبناء الاطار الاقتصادي والاجتماعي لدولة القانون في المغرب.*
بالوقوف على العهد الجديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله نسجل ان صاحب الجلالة المنصور بالله مند اعتلائه عرش المملكة المغربية ركز جلاته وبشكل كبير على احترام القانون وسيادة القانون مما افرز بالفعل نظاما سياسيا مغربيا ديمقراطيا أساسه دولة القانون. وهكذا اذا كان المغفور له الملك الحسن الثاني كان قد وضع الإطار المؤسساتي والقانوني فإن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عكف على ترسيخ دولة القانون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مركزا على حماية حقوق المرأة والطفل لجعل الأسرة المغربية في أولى اهتماماته كما اهتم بدوي الاحتياجات الخاصة. ومن اجل محاربة الهشاشة جاء بالمبادرة الوطنية للتنمية زد على ذلك محاربة الهدر المدرسي وجعل تنمية المغرب أولى أولوياته حتى يحظى المواطن المغربي بالعيش الكريم وهذا موقع بالفعل .فالمغرب الحداثي الديمقراطي اليوم يعتبر من أبرز الدول التي تحترم حقوق الإنسان يتجاوز وبشكل كبير دول الجوار كالجزائر التي لازالت تتخبط في نظام عسكري يتميز بخرق حقوق الإنسان والتعديب وقمع الحريات ويكفي ان نلقي نظرة على مايقع في تندوف من ظلم جور واعتداءات على النساء والأطفال ومحاصرة المغاربة ومنعهم من العودة ال وطنهم وللأسف هذا يتم تحت أنظار فرنسا التي تتهم المغرب وترعى كل مايقع في الجزائر وتندوف .فإلى متى سيظل هذا الأسلوب الاستعماري مستمرا في العصر الحديث الذي يتميز بالتكنولوجيا والتواصل والاقمار الاصطناعية التي جعلت كل شئ مكشوف والعالم قرية صغيرة.
الدكتور المصطفى قاسمي
رئيس مؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتجية والمستقبلية.