صوت العدالة- مجتمع
تواصلت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار محاكمة المعتقلين في ملف باب دارنا وعرفت الجلسة الأخيرة الإستماع الى الموثق م. م الذي أكد أمام هيئة المحكمة أن بداية تعامله مع الرئيس المدير العام يعود لسنة 2013, خلال جلسة الاستماع للمتهم أكد هذا الاخير أن العقود التي كانت توضع بمكتبه ليست بالعقود الرسمية و إنما عقود إيداع و أن هذا الاجراء تم التعامل به بناءا على تعليمات الرئيس المدير العام و الذي كان يطلب من الزبائن بالتوجه لمكتب الموثق لايداع العقود،
و عن سؤال حول نوعية العقود التي كانت تبرمها المجموعة مع ملاك الأراضي تحت اشرافه، أكد المتهم انه يؤكد ما صرح به كل من الرئيس المدير العام و المديرة المالية أ. أ حيث أن العقود كانت إما عقود شراكة مع أصحاب الاراضي او عقود وعد بالبيع
رئيس الجلسة توجه بسؤال للموثق و استفسره عن الفرق بين عقد Pré-réservation و عقد Reservation, أكد المتهم أن الرئيس المدير العام كان يستعمل هذه العبارات بحكم انه هو من كان يحرر عقود الحجوزات العرفية منذ بداية 2014, بحكم ان الرئيس المدير العام كان يستعين ببعض المستشارين القانونيين و ببعض المحامين
رئيس الجلسة استفسر عن طبيعة العقود و عن فحواها القانوني، المتهم أكد أن طريقة تحرير العقود حررت بطريقة قانونية جد مهنية حتى انه هو نفسه استعان ببعض بنود لتحريرها في العقود التي يبرمها مع زبائنه، و عن سؤال ان كان و قد سبق له تحرير اي عقد عرفي لمجموعة باب دارنا أكد المتهم له لم يسبق له تحرير اي عقد، و بعدها توجه رئيس الجلسة للرئيس المدير العام عن الجهة التي كانت تحرر العقود قبل انشاء مكتب الشؤون القانونية بالشركة أكد انه هو شخصيا من كان يقوم بذلك باستشارة مع بعض مستشاريه القانونيين
و عن عقود ودادية الهنا و سما البيضا أكد المتهم أن العقود كانت تبرم منذ 2014 بنفس النموذج
و عن سؤال حول سبب اختياره كموثق رسمي لمجموعة باب دارنا، أكد المتهم ان هذا الاختيار جاء بناءا على اتفاق مسبق بين الرئيس المدير العام و الموثق من أجل انحاز عقود الايداع، رئيس الجلسة استفسر الموثق عن سبب دفع شيكات زبائنه في حسابه الخاص بدل من صندوق الإيداع و التدبير كما يفرض القانون على الموثقين أكد المتهم انه غير ملزم بوضع هذه المبالغ في حساب صندوق الإيداع و التدبير على اعتبار ان العقود ليست رسمية
رئيس الجلسة استفسر المتهم إن كان و قد سبق له استقبال مدير المبيعات بمكتبه أجاب بالنفي مؤكدا ان المستخدمين التجاريين كانوا يرافقون الزبائن الى مكتبه بعدما قاموا بتصحيح الامضاءات، و عن الجهة التي كان يتعامل معها بصفة دائمة و مباشرة أكد المتهم انه كان يتعامل مع الرئيس المدير العام و مع المديرة المالية حيث كان يتوصل منهما بالوثائق الخاصة بالاراضي و بالاوراق الادارية للمشاريع
رئيس الجلسة واجه الموثق المعتقل بتصريح لاحد المحامين و الذي أكد فيه من خلاله ان توجه الى مكتب الموثق و سلمه شيك بقيمة مليون درهم و ان الموثق اكد له سلامة المشروع، اكد المتهم ان كل هذه التصريحات غير صحيحة مفاجأة الجلسة كان تدخل احد المحامين و الذي يمثل احد المطالبين بالحق المدني و في نفس الوقت شاهد في الملف على اعتبار انه قام بدفع مبلغ مليون درهم غير انه لم ينصب نفسه كطرف مدني في الملف
هيئة المحكمة استفسرت الموثق عن عقد عرفي تم إيداعه باسمين مختلفين و يحمل نفس الرسم العقاري أجاب المتهم ان سكرتيرته الخاصة لاحظت هذا الخطأ، فربط الاتصال بالرئيس المدير العام و الذي أكد له ان الزبون السابق قد تنازل عن عقده و سلم تنازلا للشركة، و بالتالي فإن العقد الجديد هو قانوني
و ستستأنف المحكمة الاستماع لباقي المتهمين الثلاثاء المقبل 14 يونيو بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
