يوسف الرامش وادي زم
دائما في إطار تتبع الشأن المحلي فان المجلس البلدي لوادي عقد دورة استثنائية يوم الخميس 17 مارس للمناقشة والتصويت على النقط المدمجة في جدول الأعمال بعد أن تعذر التصويت عليها في دورة 02 فبراير من نفس السنة بسب اعتراض مجموعة من أعضاء الأغلبية التصويت مؤكدين أنها لم تصلح لخدمة المدينة
ومنها برمجة الفائض الحقيقي برسم 2021 .
تحويل بعض الاعتمادات
تغيير الفصول
وتمت إعادة برمجته مرة ثانية بعد محاولة الرئيس إقناعه لبعض الأشخاص بطريقة او بأخرى مع رفض جدول اعمال الدورة الاستثنائية الذي تقدمت به أغلبية الأعضاء الشيء الذي أجج الوضع بل أكثر من ذلك هو تطبيق المادة 48 من القانون التنظيمي لطرد العموم ومنع الصحفيين رغم الهدوء وعدم الإخلال بالنظام العام فقد من اجل تمرير دعم الجمعيات الموالية للرئيس ونوابه
في الوقت الذي تئن فيه المدينة وجد متعطشة لمشاريع تنمويه كبرى وخير دليل احتجاج بعض الأحياء على الكهرباء وركوب مجموعة من الشباب قوارب الموت بسبب التهميش
ومع بداية النقاش طلب السيد رئيس المجلس من السلطات منع المواطنين والطاقم الصحفي من الدخول للقاعة وذلك خرقا للمواد القانونية المنظمة للجماعات المحلية
وقد أكد مجموعة من أعضاء المعارضة أن عملية إخلاء القاعة من المواطنين دون أي سبب ومنعهم من الحضور إضافة إلى منع الصحافة باعتبارها شريكة في تسيير الشأن المحلي
وتؤكد مصادر من داخل القاعة انه تم منع مستشارة جماعية من إبداء رأيها في التعبير داخل النقاش وذالك بطريقة قمعية حيت انسحبت المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية من القاعة محتجين على تجاوزات القانون التنظيمي للجماعات
