المحكمة الابتدائية بسطات تناقش إشكاليات تطبيق مدونة السير على الطرق.

صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي

عقدت المحكمة الابتدائية بسطات صباح اليوم الأربعاء لقاء تواصليا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية ، حيث شكل موضوع “إشكالات تطبيق مدونة السير على الطرق” محور نقاش بحضور جميع الجهات التي لها علاقة بالموضوع، ويهدف هذا اليوم الدراسي حسب رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ كمال محرر الى تحديد الاهداف و الإكراهات والتوقف عند إشكالية حوادث السير والجهود المبذولة في هذا المجال، معتبرا اللقاء التواصلي التحسيسي يهدف إلى المساهمة في بلورة خلاصات وتقديم اقتراحات من شأنها التخفيف من مآسي حوادث السير، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بالمخاطر التي يعرفها مجال السلامة الطرقية، وكذا تسليط الضوء على عدد من التدابير الوقائية والزجرية و الردعية في هذا المجال.
من جهته، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات  الأستاذ محمد عامر ، أن هذا اللقاء التواصلي حاولنا من خلاله مناقشة بعض الإشكالات التي تطرحها مدونة السير، مشيرا إلى مجهودات الدولة المغربية التي حاولت بجميع مؤسساتها العمومية التخفيف والحد من هذه الآفة التي تحصد ما لايقل عن 4 آلاف قتيل سنويا، وإصابة عدد كبير من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة منها العادية البسيطة وما يترتب عنها كذلك من عاهات مستديمة، حيث بلغ عدد المصابين بجروح خلال السنة الماضية ما يقارب 130 ألف جريح.
وأضاف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أن آفة حوادث السير بالإضافة إلى فقدان الأرواح تخلق مآسي اجتماعية كثيرة بسبب خلق حالات من الأرامل واليتامى وتكبد الدولة مصاريف باهضة، لهذا فالدولة جادة في إيجاد نصوص قانونية للحد من هذه الآفة وزجر مرتكبي المخالفات، وفي هذا الأساس جاءت مدونة السير التي تتضمن نصوص جد متطورة، إلا أن تطبيق قانون مدونة السير وحسب المتدخلين يطرح العديد من الإشكالات القانونية، وهو ما حاولنا حسب وكيل الملك مناقشته سواء تعلق الأمر بضبط مخالفة السير وإتباتها، وبالنسبة للمتابعة بخصوص مخالفة جنح السير، أو ما يتعلق بإشكالية الاحتفاظ وإيقاف وسحب رخصة السياقة، وكذلك ضبط المخالفات بوساطة الوسائل التقنية، وبعض مشاكل إرجاع رخصة السياقة، والشواهد الطبية، كل هذه المواضيع تمت مناقشتها ومقاربتها بحضور فاعلين ومتدخلين في الموضوع، الذين رفعوا بعض التوصيات منها تجميع شتات نصوص مدونة السير، والتركيز على روح المشرع في النص، والبحث في بعض المصطلحات الغير السليمة والتي تشكل معيقات حسن تدبير مدونة السير، بالإضافة إلى التركيز على مبدأ شخصية العقوبة.