المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يجدد موقفه الرافض لمشروع التنظيم القضائي

بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاربعاء 15 دجنبر 2021 اجتماعا عاديا عن بعد ، قدم خلاله الكاتب العام تقريرا مفصلا عن الوضع الراهن قطاعيا المتميز بانقاذ ما يمكن انقاذه من انعكاسات “للسيبة ” الادارية و سوء التسيير و الريع في زمن هدر اصلاح الادارة القضائية ، التي سيتطلب عشرات السنوات لتصويب الاوضاع ، و آفاق العمل تنظيميا ، ليستمر النقاش في جو هادئ حول الوضع الاجتماعي العام المتسم بالاحتقان نتيجة انهيار القدرة الشرائية للجماهير الشعبية في غياب اي دعم للفئات الاجتماعية الهشة ، و تداعيات بدء انتشار كوفيد 19 في نسخته الجديدة “اوميكرون”، في الوقت الذي يظهر فيه قطاعيا ، غياب اي ارادة في الافق لتفعيل الاجراءات الاحترازية و الوقائية كتوفير الكمامات للموظفين و وسائل التعقيم ، و هي اهم الاليات التي اثبتت نجاعتها في مواجهة كوفيد 19 عكس من يحاول اختزال الاجراءات الاحترازية في جواز التلقيح .
و بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
١- يجدد موقفه الرافض لمشروع التنظيم القضائي بملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 و الذي تحكمت فيه خلفيات سياسية و فئوية ، و لافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الامازيغية ، و تقنين القضاء العبري و حذف منصب الكاتب العام في ضرب لوحدة هيئة كتابة الضبط على مستوى المحكمة .
٢- تعديل النظام الأساسي وفق ما يلي :
-احداث تعويض عن شهري 13 و 14 كما هو معمول به في النظام الاساسي لموظفي السلطة القضائية رغم ان موظفي هيئة كتابة الضبط تابعون مهنيا للمسؤولين القضائيين لانهم تحت اشرافهم و مراقبتهم كما جاء في مشروع التنظيم القضائي و كذا مراجعة المرسوم الخاص بالبدلة الرسمية لكتاب الضبط و احداث تعويض عنها كما هو معمول به بالنسبة لبدلة السادة القضاة .
-تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على اساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر من سنة الامتحان .
-حذف السلم الخامس و ادماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس .
٣–يطالب بمعالجة خطأ الوزارة عند نسخها المرسوم 2.10.500 بالاجهاز على مكتسبات المهندسين بخصوص تعويضات الحساب الخاص .
٤-المطالبة بالرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لكافة الموظفين .
٥- يؤكد على التعجيل باحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط .
٦-ايجاد حل عاجل لملف اطر هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه .
٧- يجدد رفضه لمعايير الريع للترقي بالاختيار ، و يؤكد على ضرورة اعتماد معايير عادلة و منصفة و وفق القانون و الاستحقاق .
٨-يطالب بتعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل بضمان تمثيلية حقيقية لموظفي العدل في اجهزتها التقريرية .
٩- يؤكد ان التلقيح حق اختياري و لا اكراه فيه ، تفاديا للمس بالدستور و المواثيق الدولية و حقوق الانسان و يرفض التعدي على اجور الموظفين بدون سند قانوني الذين يمكن ان يطالهم المنع من ولوج مقرات عملهم و يعتبر المكتب الوطني ان منع الاخوة الموظفين و السادة القضاة و المحامين و باقي مساعدي القضاء و المرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح من القيام بمهامهم بالمحاكم ، بمثابة انكار للعدالة و مس خطير بالحق في المحاكمة العادلة .
١٠- يقرر جعل اجتماع المكتب الوطني مفتوحا ، لاتخاذ جميع القرارات الملائمة خلال المرحلة القادمة .
المكتب الوطني