اجتماع المكتب التنفيدي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش يوسف العيصامي : صوت العدالة عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش بتاريخ 19 – 20 نونبر 2021 إجتماعه الدوري.

في البداية نوه الحاضرون باحترام السيد رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار للقانون الاساسي للحزب بتحديده لتاريخ عقد المؤثمر الوطني السابع للحزب في الأجال القانونية.
كما تمت مناقشة عدة نقط مدرجة بجدول الاعمال تتعلق بالملف الضريبي للمحامين، مشروع قانون المهنة وكذا إقدام الحكومة على سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب.
وعليه فإن المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام مايلي:
أولا: بخصوص أداء المحامين للضريبة
1- يؤكد حرص المحامون التجمعيون على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
2- إن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادهاعن النشاط التجاري والصناعي.
3- إن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.
4- إن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين يعبر عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
ثانيا: القانون المنظم لمهنة المحاماة
أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغ حداثية و متطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار. مع ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات مؤتمرات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه على محيطه الافريقي.
ثالثا: في شأن مشروع القانون الجنائي
1- إن المكتب التنفيذي يثمن مبادرة الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لايرقى الى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود. و إن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لايستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور.
2- إن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.
3- إن بلادنا في أمس الحاجة الى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة. و أنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.
رئيس منظمة المحامين التجمعيين
النقيب عبد الصادق معطى الله