بمجرد ذكر موقعنا عن قرب نشر لائحة بأسماء متورطين في البناء العشوائي و تسليم شواهد السكنى لأغراب من أجل تسجيلهم في لوائح الاستفادة مقابل مبالغ مالية مهمة تفوق الاربع ملايين وعكس ما هو معلوم ومتعارف عليه في طريقة هدم دور الصفيح بربوع المملكة المغربية، حيث تسبق عملية الهدم المعاينة التي تكون بمحضر يوقع عليه القائد والباشا وممثل الإسكان بالعمالة وممثل عن شركة التهيئة العمران بالإضافة إلى ممثل عن المقاطعة.
وما وقع اليوم بكريان طوما هو عملية يائسة ل “طمس الجريمة”فحسب مصادر مطلعة من اللجنة السابقة التي تكلفت بالاحصاء فعدد الذين تم إضافتهم من أجل الإستفادة من عملية الايواء لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بكريان طوما حيث تضاعف عدد المستفدين المسجلين في لوائح الإستفادة الى اربع اضعاف العدد الحقيقي الذي يوجد على أرض الواقع.
لذلك فما يقوم به القيمون على هذه العملية وطريقة وسرعة الهدم التي تتم بها هي محاولة يائسة لطمس العدد الحقيقي الذي هو مدون في إحصائيات اللجنة السابقة والإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير.
وثائق تتوفر جريدة صوت العدالة على نسخ منها سيتم وضعها أمام أنظار النيابة العامة ستكشف المستور وأسماء أطرا كبيرة من وزارة الداخلية “باشوات، قياد، ورؤساء الشؤون الداخلية”، وعون سلطة من درجة “وزير” صاحب وكالة لكراء السيارات سيجرها التحقيق لا محالة .
