الدكتور مصطفى عزيز بصفته رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية الموازية كان يواجه لعمامرة وزير خارجية الجزائر وجها لوجه وبالحجج الدامغة وكان مسمارا حادا في حذاء أعداء القضية الوطنية

أكيد أن الوطني الغيور الدكتور مصطفى عزيز رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية الموازية بأفريقا لايعرفه كثيرا أبناء مدينته تارودانت جنوب المغرب بأنه أحد مقومات الدفاع عن القضية الوطنية ومنذ سنوات في المحافل الدولية وخاصة في أفريقيا، بل كانت له صولات وجولات ومواجهات وبالحجج الثابتة أمام رموز أعداء الوحدة الوطنية خاصة من أذناب العسكر الجزائري ومنهم وزير خارجيتهم رمضان العمامرة الذي تم تعيينه بداية في 11 سبتمبر 2013. في هذا المنصب قبل إعفائه بعد إبعاد الرئيس بوتفليقة وتم تكليفه مجددا من قبل الرئيس عبد المجيد تبون بتاريخ 07 يوليو 2021 على رأس وزارة الخارجية
هذا الوزير لعمامرة يعرف جيدا الدكتور مصطفى عزيز لأنه كان يواجهه رأسا لرأس في الملتقيات الدولية والمؤتمرات الأفريقية للدفاع عن القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية ومثله في ذلك مثل كل المسؤولين الجزائريين الذين خبروا كثيرا الوطنية المغربية القحة في شخص مصطفى عزيز بصفته رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية الموازية بأفريقا .
حيث يعد الدكتور مصطفى عزيز من ابرز الوجوه المدافعة عن في المحافل الدولية عن قضية المغرب الأولى قضية الصحراء المغربية وأول صوت كان ينادي بملء الكرسي الفارغ، لأن للدكتور عزيز رؤية استراتيجية.
كما عززت علاقاته وتواصلاته مع شخصيات بارزة مع رؤساء ووزراء أفارقة هذه المكانة
للترافع على ملف الصحراء المغربية.
نثير هذا الحس الوطني الشجاع لدى الدكتور مصطفى عزيز خصوصا في هذه الاجواء إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمضان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز، حيث حرص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على الرد بالتفصيل، على كافة الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية.
ففي مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال “أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا” على رأس دبلوماسية بلاده، شدد هلال على أن قضية الصحراء المغربية “التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه”.
وأبرز السفير أن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري، على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة، ولاسيما الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.
وردا على ما سمي بـ”استئناف النزاع العسكري”، الذي أثاره الوزير الجزائري، شدد هلال على أن “هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة، “البوليساريو”، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية”، مشددا على أنه رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية”.
وبعد أن أبرز أن تصريح وزير الخارجية الجزائري “بعيد تماما عن الواقع على الأرض في الصحراء المغربية”، ذكر السفير المغربي، بأن السكان في الأقاليم الجنوبية للمغرب “يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية”.
وأبرز أن “اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، يعززه فتح 22 قنصلية عامة لدول أعضاء في حركة عدم الانحياز بمدينتي العيون والداخلة”.
وردا على دعوة الوزير الجزائري لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، لاحظ السفير هلال أن “الجزائر وجماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة التي خلقتها، رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة”، مضيفا أن “الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام”.
وبعد أن أبرز أن تصريح وزير الخارجية الجزائري “بعيد تماما عن الواقع على الأرض في الصحراء المغربية”، ذكر السفير المغربي، بأن السكان في الأقاليم الجنوبية للمغرب “يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية”.
وردا على رغبة وزارة الخارجية الجزائرية في مسلسل أممي “ذي مصداقية”، أشار عمر هلال إلى أن “هذه المصداقية كرستها الموائد المستديرة كمسلسل، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548”. وأضاف السفير المغربي أن ما أخفاه العمامرة عن قصد، هو أن “الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها، التي تحملتها في نهاية المطاف من خلال مشاركتها كطرف في الموائد المستديرة منذ 2018”.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري “لن يتمكن من إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين. فالجزائر هي، وستبقى كذلك، الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع، منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال الجماعة الانفصالية المسلحة”، مشددا على أنه لهذا السبب، جدد مجلس الأمن الدولي، التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018، مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر، عن المشاركة التامة ومواصلة الالتزام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، طوال مدة المسلسل السياسي إلى غاية نهايته”.
ومن جهة أخرى أعرب هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى بـ “الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي”.
كما أشار السيد هلال إلى أن “هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية”، مضيفا أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف “لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون”، “لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي”.
وخلص الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي “يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي”. وأضاف أن “تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير”.