صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، تاجيل النظر في قضية صاحب مصنع الفاجعة التي راح ضحيتها 28 شحصا، جراء غرقهم بالوحدة الانتاجية لحظة مزاولتهم لمهامهم.
بحيث ارتاى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعاصمة البوغاز، اعادة صاحب مصنع الفاجعة، الى السجن المحلي بمدينة ذات البحرين، الى غاية يوم 24 مارس 2021, وهو التاريخ المحدد من اجل العمل على الاستنطاق التفصيلي لصاحب المعمل، من لدن قاضي التحقيق بابتدائية طنجة.
علما ان صاحب المعمل، لا زال يعاني من أثار الصدمة التي لحقته، بالرغم من المساندة والدعم المعنوي المقدم له من طرف بعض اصحاب ومسيري معامل النسيج والالبسة بطنجة.
كما تباينت الاراء حول تحديد مسؤولية فاجعة مصنع طنجة.
بحيث وضع احد المستشارين الجماعيين بطنجة، بدورة مجلس مدينة ذات اليحرين، مسؤولية فاجعة المصنع، على عاتق شركة ( امانديس)، المفوض لها من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
نظرا لاختناق بلاعتين للصرف الصحي، مع توقف مضختين، مما صعب عملية جريان المياه، فادى إلى رجوعها. فنتج عن ذلك فيضانات داخل الفيلات، المتواجدة بالحي، ولا دخل للسور المتواجد بالمنطقة في الحادث المأساوي من وجهة نظر المستشار الجماعي بطنجة.
