رئيس نادي قضاة المغرب: الانجازات التي تحققت في عهد الرميد متواضعة بالمقارنة مع الفرص التي كانت متاحة في ظل مناخ دستور 2011

تصريح صحفي :
علاقة بما صرح به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حول ما تضمنه القانون الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية من شروط تلقي المجلس أو رئيسه المنتدب لشكايات المواطنين المتعلقة بعمل القضاء ، واعتبار الوزير لكون أن ما تضمنه النظام الداخلي من شرط بيان هوية المشتكي هو شرط مجحف ويضرب كل الاصلاحات التي أتى على ذكرها والتي حصلت في عهده واعتبرها – دون سياق- تحقق الاستقلال التام للقاضي ، وبالنظر على ان نادي قضاة المغرب كان قد تقدم بمذكرة حول القانون الداخلي للمجلس ، واقترح فيها ” شرط بيان هوية المشتكي ” ، فإنه يقدم التوضيحات الآتية :
1- إنه ما دام السيد الوزير قد اتى على ذكر المنجزات التي تحققت في عهده فإننا نذكر كذلك بمواقف النادي المتكررة والتي يعتبر ما تحقق في مجال استقلال القضاء ، ولا سيما في مجال الاستقلال المؤسساتي هو شئ متواضع بالمقارنة مع الفرص التي كانت متاحة في ظل مناخ دستور 2011 .
2- إنه ما باب التذكير فإن نادي قضاة المغرب كجمعية مواطنة ، طالب في مذكرته حول النظام الداخلي وغيرها من المذكرات باحترام الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة واقرار آليات واضحة لحق المواطنين في التظلم والتشكي وفتح التحقيقات وترتيب آثار عن ذلك .
3- إن حق التشكي يجب أن يمارس بوضوح وبوجه مكشوف من طرف المواطنين والقضاة من بينهم ، وإذا كان الواقع لا يساعد الناس على القيام بذلك ، فإنه ينبغي على النخبة والمؤسسات أن تعمل على تغيير هذا الواقع عن طريق نشر ثقافة التوعية بكل السبل ، لا أن نكرس ثقافة الوشايات والاختباء التي تتنافى وتحمل المسؤولية.
4- إن الوشايات والشكايات المجهولة المصدر تسهم على حد كبير في تضييع عمل ووقت المؤسسات الرسمية ، وخاصة منها المفتشيات العامة ، ولا تصل احيانا على اية نتائج ، مما يضع الجهد والوقت ويقلل من جهود البحث والتقصي في الشكايات الحقيقية ، مع استحضار قلة موارد هذه المؤسسات .
5- إن الشكايات المجهولة هي في غالبتها شكايات كيدية تستهدف احيانا ضرب استقلال القاضي ومحاولة التأثير على ملف معين معروض أمام القضاء.