جمعية تعنى بالشأن الافريقي تتضامن مع درابور بعد تعنت اعمارة في تجديد رخصها

أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية للتضامن الافريقي AMSA، أنه يتابع وفروعه بكل من الدول “أوغتدا، بوركينافاصو، جزر القمر، النيجر، الكونغو برازفيل، الكوت ديفوار، بروندي واسبانيا.. بقلق كبير ما تعيشه المجموعة الاقتصادية ساترام مارين المالكة للشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” نتيجة الحصار المضروب على المجموعة، من خلال عدم تجديد الرخص لجرف الرمال بمنصات أزمور، العرائش ومهدية.
وأكد بلاغ الجمعية أنه لا أحد يجهل مكانة شركة درابور العتيدة التي أنشأتها الدولة ورجالاتها المخلصين لتقوية المجال البحري المغربي وحمايته من الغزو الأجنبي قبل أن تخوصصها وتسلمها كأداة استراتيجية لتطوير القطاع البحري وجرف الرمال وحمايته إلى القطاع الخاص المغربي الأصيل.
لواضاف أنه قد أوقفت إدارة التجهيز كل المواقع التابعة لشركة درابور تحت دريعة إعادة صياغة القوانين التي كان أول طالب بوضعها وبتطبيقها هي نفس شركة درابور… مناطق مولاي بوسلهام، مهدية، أزمور، العرائش تعاني من ويلات هذه القرارات الارتجالية والمضللة، والساكنة والصيادين يعيشون أكبر كارثة بيئية في المغرب.
ودعى البلاغ أنه الدولة المغربية وأطرها الوطنية والخلاقة التي واكبت تاريخ ومسيرة شركة درابور للوقوف كرجل واحد لإعادة المياه الى مجاريها وافشال المخطط اهدام هذه الشركة المواطنة التي تستعد أمام هذه الحملات الظالمة لتسريح أكثر من 250 إطار وعامل كدفعة أولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخالب بيروقراطية لها حسابات غير التي خطط لها ملك البلاد في توجيهاته الأخيرة لحماية مناصب الشغل في القطاع الخاص. لنحاول سويا انقاذ هذه الدفعة الأولى من براثين البطالة والفقر والاحتفاظ لهم بشغلهم وكرامتهم.
وزاد البلاغ أنه بعد علم المكتب المركزي بقرار ادارة المجموعة بتسريح 250 إطار وبحار داخل المغرب، وأزيد من 280 آخر بعدد من الدول الافريقية.
دعى البلاغ المسؤولين المغاربة إلى التدخل العاجل لحماية هذا الصرح الاقتصادي المغربي الذي له مكانة مهمة داخل القارة ويجلب العملة الصعبة للبلاد.