ص.م سفيان باقة / صوت العدالة
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش وزير الشباب و الرياضة و والي جهة مراكش آسفي بخصوص اختلالات في التسيير بمركز حماية الطفولة الكائن بحي الحسني مقاطعة المنارة بمراكش
و حسب مصادر من الجمعية الحقوقية فهناك مركزين واحد خاص بالإناث و واحد خاص بذكور هذا الأخير يعرف اختلالات و ميزاجية في التسيير حيث أن الوجبات المقدمة للنزلاء ضعيفة مقارنة بالمنحة المقدرة ب 25 درهم لكل نزيل زيادة على هذا غياب المكلفين بالطبخ مما يجعل العمال الحقيقين هم من الأحداث
و بخصوص التكوين المهني أفادت الجمعية في المراسلة أن هنالك تخصصين هما الحلاقة و الكهرباء لكن التأطير و التكوين و التشغيل في الورشات يبدو شبه معطل لإنعدام المراقبة.
و أضافت الجمعية أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام إحالة الأحداث بحكم قضائي على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم، حيث انه سبق للمحكمة ان وقفت على حالة جانح كان مفروضا ان يقدم للمحاكمة من طرف المركز ، فاذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون.
بل هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، الا انهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الادارة الى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار.
و في الأخير ناشدت الجمعية وزير الشباب والرياضة، و والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة أعلاه واتخاذ المتعين طبقا للقانون وسيادته، وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي.
