متابعة صوت العدالة
نوه رئيس الفريق الحركي يوم أمس بالبرلمان بمجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية التعديلي الهادفة إلى مواكبة المقاولات الوطنية وتقديم تسهيلات ضريبية وتحفيزات للولوج إلى التمويل رغم أن الأبناك ومختلف مؤسسات الائتمان والتأمين لم تترجم طابعها الوطني والمواطن مع الأسف الشديد طيلة الجائحة وما بعدها.
واضاف ذات المتحدث ان بلادنا اتخذت عددا من الإجراءات لحماية المنتوج الوطني ودعم القطاعات المنتجة للشغل خاصة قطاع البناء والتعمير، والزيادة النسبية في حجم الاستثمار العمومي والذي يتطلع إلى مضاعفته، استحضارا للخصاص القائم قطاعيا ومجاليا وعلى حساب القواعد الماكرواقتصادية ولو استدعى الأمر استعمال خط الائتمان وهو ما يتطلب الشجاعة السياسية في صناعة القرار التنموي وجعل التوازنات الاجتماعية في صدارة الأولويات.
مبديع اضاف ان منظور الفريق الحركي فيما يرتبط بتدبير الازمة يرتكز اساسا على الاعتناء بالوسط القروي والجبلي عبر مخطط تنموي شمولي مبني على الانصاف المجالي، ومدخل ذلك هو تجسيد إرادة حكومية في تفعيل وتطوير برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، والخروج من التردد السياسي في تنزيل قواعد الجهوية المتقدمة، وأجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري والسياسي.
ويضيف منسق فرق الاغلبية ان المرحلة كذلك تتطلب برنامج استعجالي للحد من آثار الجفاف الذي تكالب مع الجائحة على الفلاح والمواطن القروي الذي تم تغييبه أثناء الجائحة وفي مضامين وتوجهات مشروع قانون المالية التعديلي
