فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع، الأخبار التي روجتها بعض الصفحات و المواقع الإلكترونية و ذلك بخصوص “ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية”.
و قالت المندوبية العامة لإدارة السجون في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أنها حريصة كل الحرص على أن تكون تسعيرة المكالمات الهاتفية بالمؤسسات السجنية بأسعار تفضيلية.
و في السياق ذاته أوضحت المندوبية أن تسعيرة المكالمات داخل أسوارها، أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية.
وأضافت المندوبية في بيانها، أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة داخل مؤسساتها هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية، يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد نظام جديد لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الإبقاء على نفس الشريك الوطني المكلف بهذه الخدمة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن النظام الجديد، مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، بحيت أصبح هاتف ثابت لكل 25 نزيل بعدما كان في السابق هاتف واحد لكل 70 نزيل وذلك بهدف توفير هذه الخدمة للجميع تمكينا لتواصلهم مع اهلهم و ذويهم.
و اختثم البيان محتواه باستنكار شديد، نشر هذه الإشاعة بغرص التشويش على المجهودات التي تبدلها إدارة السجون من أجل تجويد خدماتها أمام النزلاء في ظروف يضمنها القانون الوطني و يوطرها الحق الدولي.
وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون ،تستنكر بشدة نشر مثل هذه المغالطات و الأكاذيب التي تهدف بالأساس إلى التقليل من مجهودات إدارة السجون أمام نزلاء السجون بما يكفل لهم القانون داخل مؤسساتها السجنية.
